إعلام الكيان: “الجيش” يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود

أدخلوا “الجيش” في أكبر أزمة.. أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء خدمة الاحتياط 

كشف تقرير إسرائيلي أن “جيش” الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، إذ إن أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام إلى الحرب على قطاع غزة بدوافع “أخلاقية“.

ورغم اختلاف الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، فإن حجم التراجع يُظهر تراجع شرعية الحرب على قطاع غزة.

وذكرت مجلة 972 الإسرائيلية أن الأرقام المتداولة حول عدد جنود الاحتياط الذين يبدون استعدادهم للخدمة العسكرية غير دقيقة.

وأشارت إلى أن النسبة الحقيقية هي أقرب إلى 60%، بينما تتحدث تقارير أخرى عن نسبة تحوم حول 50% فقط.

وتشير المجلة إلى أنه “في فترة ما قبل الحرب، أصبح الحديث عن الرفض -أو بالأحرى “التوقف عن التطوع” للانضمام إلى الجيش الاحتياطي- ميزة مهمة في الاحتجاجات الجماهيرية ضد التغيير القضائي الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية“.

وتضيف قائلة “في ذروة هذه الاحتجاجات، في جويلية 2023، أعلن أكثر من ألف طيار وفرد من القوات الجوية أنهم سوف يتوقفون عن الحضور للخدمة ما لم تتوقف التعديلات القانونية، مما أدى إلى تحذيرات من كبار الضباط العسكريين ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) مفادها أن التعديلات القضائية تهدد الأمن الوطني“.

أسباب مختلفة

وحسب اليمين الإسرائيلي -وفق ما تورده المجلة- فإن هذه التهديدات بالرفض لم تشجع حركة حماس فحسب على مهاجمة الكيان، بل أضعفت “الجيش” أيضا.

ووفق المجلة الإسرائيلية، فإن “الغالبية العظمى من أولئك الذين يتحدون أوامر التجنيد هم ممن يعرفون “بالرافضين الرماديين”، أي الأشخاص الذين ليست لديهم اعتراضات أيديولوجية حقيقية على الحرب ولكنهم أصبحوا بدلا من ذلك محبطين، أو متعبين، أو سئموا من استمرار الحرب لفترة طويلة جدا“.

وتحدثت المجلة عما سمته “أقلية ولكنها في تزايد” من المجندين الذين يرفضون الحرب في غزة على أساس أخلاقي.

ووفق ما ذكره إيشاي منوخين، وهو أحد قادة حركة الرافضين للحرب “يش غفول” (هناك حد) التي أسست خلال الحرب مع لبنان في عام 1982، فقد تواصل مع أكثر من 150 “رافضا أيديولوجيا للحرب” منذ أكتوبر 2023، بينما تعاملت “نيو بروفايل”، وهي منظمة أخرى تدعم الرافضين، مع مئات من هذه الحالات.

وأوضح منوخين أن السلطات العسكرية تتجنب وضع الرافضين في السجن “لأنها إذا فعلت، فقد تدفن نموذج (جيش الشعب)” الذي كانت تروج له.

وبيّن أن “الحكومة تفهم ذلك، ولذلك فإنها لا تضغط بقوة كبيرة. يكفي أن الجيش يقوم بفصل بعض المتطوعين، كما لو كان ذلك سيحل المشكلة“.

وكما هو الحال مع التجنيد الإجباري في القوات النظامية في سن الثامنة عشرة، فإن الخدمة في قوات الاحتياط إلزامية للإسرائيليين عند استدعائهم حتى سن الأربعين (مع أن هذا قد يختلف باختلاف الرتبة والوحدة).

وخلال فترة الحرب، يعتمد الجيش بشكل كبير على هذه القوات.

عدد هائل

في بداية الحرب، صرّح “الجيش” بأنه جند حوالي 295 ألف جندي احتياطي، بالإضافة إلى حوالي 100 ألف جندي في الخدمة النظامية.

وإذا كانت التقارير التي تشير إلى نسبة حضور تتراوح بين 50 و60% في قوات الاحتياط دقيقة، فهذا يعني أن أكثر من 100 ألف شخص قد توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية.

وأشار منوشين إلى أن “هذا عدد هائل. هذا يعني أن الحكومة ستواجه مشكلة في مواصلة الحرب“.

ويقول توم مهيجر، وهو ناشط رفض الخدمة العسكرية خلال الانتفاضة الثانية ويدير الآن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر مقاطع فيديو لرافضي الخدمة السابقين يشرحون قرارهم: “في البداية، خلق السابع من أكتوبر شعورًا بـ “معًا سننتصر”، لكن هذا الشعور قد تلاشى الآن”.

ويضيف: “ثلاث طائرات تكفي لمهاجمة غزة، لكن الرفض ما يزال يرسم خطوطًا حمراء. إنه يُجبر النظام على إدراك حدود قوته“.