أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال ميثاقا وطنيا جديدا يهدف إلى حماية الأطفال وتأمينهم في الفضاء السيبراني.
وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أنّ حماية الطفل في الفضاء الرقمي أصبحت ضرورة مُلحّة، خاصة مع تزايد استعمال الإنترنت لدى الشباب وارتفاع نسب النفاذ إلى الشبكة في تونس.
أهم الأخبار الآن:
وتابع الهميسي أنّ حماية الأطفال ليست مسؤولية تقنية فحسب، بل هي مسؤولية اجتماعية وأخلاقية تشترك فيها الأسرة، والمؤسسات التربوية، والهياكل الحكومية.
واعتبر أنّ الطفل اليوم يعيش في فضاء رقمي مفتوح ومتغيّر باستمرار مما يفرض على الجميع ضمان محيط آمن يجنّبه المخاطر التي قد يواجهها على الإنترنت.
وأوضح الوزير أنّ هذا التمشي الوطني ينطلق من الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للتربية والتوجيه، ويتوسع ليشمل مختلف المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الأسرة والمرأة ووزارة تكنولوجيات الاتصال، إضافة إلى المهنيين ومزوّدي خدمات الإنترنت.
وبيّن الهميسي أنّ الميثاق الموقّع يُعد وثيقة مرجعية “معنوية قبل أن تكون قانونية”، فهو يرسّخ مسؤولية مجتمعية شاملة لدى كل المتدخلين في المشهد الرقمي.
وأكد الوزير أنّ هذا الميثاق ليس حملة ظرفية، بل هو جزء من استراتيجية وطنية طويلة المدى تتطور بالتوازي مع تطور التكنولوجيا.
وشدد الهميسي على أن الجهود المبذولة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني هي جهود متواصلة وليست مرتبطة بمناسبات أو فترات محددة.
ولفت إلى أن تسارع التطور التكنولوجي يفرض على الدولة تحديث استراتيجياتها باستمرار، لضمان مواكبة التغيّرات العالمية وتوفير حماية فعّالة للمستخدمين، وخاصة الأطفال.


أضف تعليقا