عالم

إضراب واسع يُشلّ فرنسا رفضا لقانون التقاعد

تسبّب إضراب ثان في فرنسا دعت إليه النقابات العمّالية الثلاثاء 31 جانفي، في توقّف عدّة قطاعات، كالنّقل العام والمدارس ومؤسّسات إنتاج الكهرباء والمصافي النفطية.

وشارك آلاف المتظاهرين في مسيرات حاشدة، انطلقت من ساحة “إيطاليا” في باريس تنديدا بمشروع الحكومة الساعي إلى رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاما.

ورفع المشاركون هتافات مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون، وطالبوا بالتراجع عن مشروعه غير “العادل”.

وتعدّ هذه المسيرة الاحتجاجية الثانية من نوعها التي تشهدها فرنسا، بعد تلك التي نُظّمت يوم 19 جانفي وشاركت فيها جميع النقابات العمّالية الفرنسية مجتمعة.

واكتظّت ساحة “إيطاليا” الواسعة بالمتظاهرين من جميع الأعمار ومن مختلف الفئات المهنية، والّذين رفعوا شعار “لا لإصلاح نظام التقاعد”.

وقال تيري دو لافاليه، وهو ناشط في الكونفدرالية الفرنسية للعمال لوكالة فرانس برس: “نحن هنا لأنّ قانون إصلاح التقاعد الذي يريد ماكرون فرضه غير عادل، وكان عليه إيجاد حلّ آخر أقلّ قسوة”.

 وتابع: “في حال تمّت المصادقة على هذا القانون، فهذا يعني أنّني سأعمل سنتين إضافيتين، وفي حال أصرّت الحكومة على موقفها، سنخرج مرة أخرى إلى الشارع وسنشلّ الحركة في العديد من القطاعات الحيوية، كالمصافي والمدارس والمواصلات وقطاعات أخرى”.
من جهتها، صرّحت مغالي -وهي موظفة في مدرسة لتعليم قيادة السيارات- بأنّها لم تأت إلى المظاهرة لتعبّر فقط عن رفضها مشروع إصلاح نظام التقاعد، بل لتقول “كفى لهذه الحكومة ولهذا النظام السياسي البائس”، مضيفة أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهور بشكل كبير، و”الحلّ الوحيد هو توحيد صفوف جميع الفرنسيين لتنحية طبقة الأثرياء التي تتحكّم في فرنسا في الخفاء”.