إضراب عام بثلاثة أيام في قطاع البنوك والتأمين

قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية الوطنية للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، بالإجماع، تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة 3 أيام أيام 23 و24 و25 جوان 2026، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية، وحمل الشارة الحمراء واعتصام أمام المجلس البنكي والمالي (CBF).

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اليوم الثلاثاء وخصصت للنظر في التحركات التي سيتم خوضها للمطالبة بالزيادة في الأجور وفتح باب الحوار.

كما تقرر عقد جلسات عامة بمختلف المؤسسات البنكية والمالية والتأمين.

وأكدت الهيئة الإدارية أن أيادي القطاع ستظل ممدودة للحوار، إذا ما عاد المجلس البنكي والمالي إلى احترام القانون والاتفاقيات القطاعية والانخراط الجدي في التفاوض.

وفي وقت سابق، أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاص الطيب البحري، توجه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين نحو إقرار إضراب في القطاع للمطالبة بالزيادة في الأجور لسنة 2025 وفتح مفاوضات اجتماعية.

وأضاف البحري في كلمة ألقاها خلال الندوة أن قرار التصعيد يأتي ردا على مُمارسات تعسفية ونقل وتضييقات يتعرض لها الأعوان في عدد من المؤسسات البنكية.

وتابع أنّ الهيكل النقابي منفتح على مساعي الصلح والحوار الاجتماعي المسؤول.

ويطالب نقابيو قطاع البنوك وشركات التأمين بفتح المفاوضات الاجتماعية إلى جانب التطبيق الفوري للمطة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024 على موظفي البنوك.

وينص الفصل 412 على تخفيض الفوائد على القروض طويلة المدى بغرض انتفاع فئات كبيرة من الحرفاء بهذا الإجراء .