أصدر قاضي التحقيق 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 18 أوت، بطاقة إيداع جديدة بالسجن، في حقّ النائب السابق بالبرلمان راشد الخياري، وفق صرّح به المحامي مختار الجماعي.
وقال الجماعي، إنه كان من المُنتظر إطلاق سراح راشد الخياري اليوم، بعد انتهاء فترة حكمه، لكنهم تفاجؤوا، هذا الأسبوع، بتحريك ملفّ تحقيقي جديد في شأنه.
وأوضح الجماعي، أنّ بطاقة الإيداع تأتي على خلفيّة قضيّة جديدة أُثيرت في شأنه، من أجل “محاولة إعانة شخص على التخلّص من تفتيش سلطة عموميّة، واستغلال شخص ثانٍ ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي، ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير، والمشاركة في ذلك طبق فصول المجلّة الجزائية والأمر 42”.
وأشار الجماعي أن راشد الخياري حضر اليوم في حالة سراح، أمام قاضي التحقيق 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقد أصدر بطاقة إيداع في حقّه، رغم أن لسان الدفاع طلب تأخير القضيّة مع تأجيل استنطاقه إلى وقت لاحق.
وكانت الدائرة الجنائيّة لدى محكمة الاستئناف العسكريّة قضت، في شهر مارس الماضي، بسجن راشد الخياري مدة 6 أشهر، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الملف.
وكان المحامي مختار الجماعي، قد أوضح في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك، أن ذلك الحكم هو ثالث الأحكام الصادرة ضد راشد الخياري، بعد حكم أوّل من محكمة الاستئناف بتونس قاضٍ بالسجن 4 أشهر، وحكم صادر عن محكمة الاستئناف العسكريّة مدّة 3 أشهر.