إسناد 14 ضيعة دولية فلاحية إلى الشركات الأهلية

كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، عن إسناد 14 ضيعة دولية فلاحية لفائدة الشركات الأهلية من مجموع 24 ضيعة تم عرضها في إطار القائمة الأولى للعقارات المخصصة للكراء لفائدة هذه الشركات.

وأوضح الوزير في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن الضيعات العشر المتبقية، لم يقع تقديم مطالب مستوفية للشروط القانونية لإسنادها.

وأشار الهذيلي إلى الشروع في تحويز الشركات التي استكملت ملفاتها بالضيعات المسندة إليها، كما يجري حاليا استكمال إمضاء العقود بينها وبين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وبيّن وزير أملاك الدولة، أن المرسوم عدد 3 لسنة 2025 منح الشركات الأهلية حق الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية، كما صدر قرار مشترك بين وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لضبط شروط ممارسة هذا الحق.

وأردف أن لجنة أحدثت بوزارة الفلاحة تتولى انتقاء العقارات التي يمكن وضعها على ذمة الشركات الأهلية، في حين تتم عملية فرز الملفات على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وأكد الوزير أن حق الأولوية لا يعفي الشركات الأهلية من احترام الشروط والإجراءات المعمول بها في استغلال العقارات الدولية الفلاحية، مشددا على أنها تخضع، على غرار بقية الشركات، للضوابط ذاتها المتعلقة باستغلال هذه العقارات والمحافظة عليها.

وأشار إلى أن الضيعات التي لا ترد بشأنها مطالب من الشركات الأهلية يقع توظيفها وفق الإجراءات العادية لفائدة بقية الشركات، مؤكدا أن وزارة الفلاحة تتولى المرافقة الفنية، فيما تضطلع وزارة أملاك الدولة بمهام المراقبة.

وعلى صعيد آخر، أفاد وجدي الهذيلي أن الوزارة أعدّت مشروع أمر يهدف إلى إقرار مجانية تسجيل العقارات الراجعة إلى الدولة، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للرصيد العقاري العمومي والمحافظة عليه وتثمينه.

ولفت إلى أن تسجيل العقارات يُعدّ من أبرز آليات صيانة أملاك الدولة وحمايتها قانونيًا.

وذكر بأن الدولة تتولى منذ سنة 1964 تسجيل العقارات الخاصة مجانا، في حين لا تتمتع العقارات الراجعة إليها بالامتياز نفسه، معتبرا أن هذا الوضع يتضمن مفارقة تستوجب المعالجة.

Exit mobile version