إسلام حمزة: القضاء لا يتوانى عن لجم أصوات المعارضين السياسيين

قالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، إسلام حمزة، اليوم الاثنين 26 فيفري، إنّهم لم يجدوا تفاعلا ولا عدالة ولا قضاء مستقلّا بعد مرور سنة على بطاقات الإيداع.

واعتبرت أنّ “المشكل الأصلي هو عدم استقلال القضاء الذي يلقي في السجون ثم يستهدف المحامين ثمّ يمرّ إلى تتبّع الصحفيّين الذين يستدعون المحامين الذين يدافعون عن الموقوفين”.

وقالت إسلام حمزة إنّ “القضاء لا يتوانى عن لجم أصوات المعارضين السياسيّين ومن خلفهم المحامين ومن ورائهم الصحفيّين الذي يوصلون الحقيقة إلى الرأي العام”.

ملاحقة المحامين

اعتبرت إسلام حمزة، أنّه هناك سرديْة يتبنّاها بعض الصحفيّين وهي أنّ السلطة تطهّر القضاء.

وقالت حمزة: “سرديّتنا وسرديّة بعض الشرفاء وهي نزع كل استقلالية للقضاء وتوظيفه”.

وأشارت إلى ملاحقة 40 محاميا بسبب دفاعه عن النشطاء وممارسة مهنته، قائلة إنّ هيئة الدفاع نالها نصيب من الملاحقات، بدأت بملاحقة الأستاذ عبد العزيز الصيد الذي تمت ملاحقته قضائيّا لأنه أعلم أنّ الهيئة قدّمت شكاية بالوزيرة بتهمة شبهة تدليس في إطار أعمال الدفاع.

واعتبرت أنّ “كل التجاوزات تدخل في إطار عدم استقلاليّة القضاء”، قائلة: “مجرّد القول بذلك وخضوع القضاة للتعليمات قد يكلّفني فتح تتبّعات جديدة بمرسوم 54 وبأنّي أنشر أخبار كاذبة وزائفة”.

وشدّدت على أنّ قضيّة كل الأحرار من سياسيّين ومحامين وحقوقيين وصحفيين هي استقلاليّة القضاء لأنّه الوحيد القادر على كشف الحقائق.

واعتبرت حمزة أنّ صلاحيات رئيس الجمهوريّة تتدخّل في كل شيء في القضاء من تعيين وإعفاء والمسار المهني للقضاة.