إسطنبول.. لائحة اتهام ضد 35 مشتبها إسرائيليا بشأن مهاجمة “أسطول الصمود”

مهاجمة اسطول الصمود

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول إعداد لائحة اتهام في حق 35 مشتبها بهم إسرائيليين على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف “أسطول الصمود العالمي” أثناء توجهه لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وذكرت النيابة في بيان، اليوم الجمعة 10 أفريل، أن مكتب تحقيقات جرائم الإرهاب في إطار التحقيقات التي يجريها، خلص إلى أن سفن الأسطول المدني، الذي أُنشئ بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة والمعروف إعلاميا باسم “أسطول الصمود العالمي”، تعرضت لتدخل مسلح من قبل عناصر أمنية إسرائيلية أثناء إبحارها في المياه الدولية، وهو تدخل يفتقر إلى الشرعية القانونية ويتسم بطابع جسيم ومنهجي.
وأشار البيان إلى أن هذا التدخل شمل إيقاف السفن بالقوة، واحتجاز المدنيين باستخدام العنف والإكراه، وتعريضهم لاعتداءات جسدية ومعاملة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية، مما يشكل انتهاكا صارخا وجسيما لأبسط قواعد القانون الدولي.
وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى تحديد هوية 35 مشتبها بهم يُعتقد أنهم شاركوا في التخطيط والتنفيذ، وقد صدرت مذكرات توقيف في حق عدد منهم، حيث وُجهت إليهم تهم تشمل “جرائم ضد الإنسانية”، و”الإبادة الجماعية”، و”الحرمان من الحرية”، و”إصابة بشكل متعمد”، و”التعذيب”، و”النهب”، و”إلحاق الضرر بالممتلكات”، و”احتجاز وسائل النقل”.
وفي 1 أكتوبر الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل البدء بترحيلهم.
وتشير تقارير أممية إلى أن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مستويات غير مسبوقة، مع استمرار القيود على إدخال المساعدات وإغلاق المعابر، ما يزيد من تعقيد الأزمة.
ويحاصر الكيان الصهيوني قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وبدأ الاحتلال حرب إبادة في قطاع غزة بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، خلّفت دمارا واسعا في البنية التحتية، شمل المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء.
وأسفرت الحرب عن مقتل ما يزيد على 72 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 172 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى نزوح معظم سكان القطاع في ظروف إنسانية قاسية.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *