نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية الأحد 24 جانفي، عن مخاوف متصاعدة داخل الدوائر السياسية والحكومية الصهيونية، من مواجهات وملاحقات وتحقيقات محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بشأن ارتكاب جرائم ضدّ الفلسطينيّين، بعد رحيل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي وفّرتْ غطاءً سياسيًّا لتل أبيب، وفي ظلّ ترجيحاتٍ بقيام الرئيس جوزيف بايدن برفع العقوبات التي سلّطتْها الإدارة السابقة على المحكمة.

وكشفتْ قناة “كان” الرسمية أنّ تبدّد شبح العقوبات التي فرضتْها إدارة ترامب في جوان الماضي على المحكمة الجنائية، بعد اعتزامها التحقيق في انتهاكات إسرائيلية مفترضة، سيُمكّن قضاة المحكمة من فتْح تحقيقٍ مع إسرائيل بشأن الحرب التي شنّتْها على غزة عام 2014 والاستيطان في الضفة الغربية.

وذكرت القناة أنّ قرار التحقيق والتتبّعات موجود على طاولة المحكمة منذ ديسمبر 2019، ما يُضاعف مخاوف القيادات السياسية الصهيونية من اتّخاذ إجراءات قضائية جديدة ضدّ كيان الاحتلال في غياب ضمانات أمريكية بالتصدّي للقرارات المتوقّعة.

ولم يستبعد الإعلام الإسرائيلي إمكانية إصدار أوامر توقيف بحقّ بعض القيادات العسكرية والحكومية ضمْن التداعيات المتوقّعة لهذه التتبّعات القضائية.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت أواخر عام 2019 فتْح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب محتملة” في الأراضي الفلسطينيّة.

وقالت بنسودا: إنّ جميع المعايير القانونية التي ينُصّ عليها ميثاق روما تسمح بفتْح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضدّ الكيان الصهيوني بالأراضي المحتلّة.

وأضافت المدعية العامّة بالمحكمة الدولية “لديّ قناعة بأنّ جرائم حرب ارتُكِبتْ بالفعل أو ما زالت تُرتكًب في الضّفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزّة”.

وفي جوان الماضي  فرض ترامب عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية بينهم بنسودا، ردًّا على سعْيِهم للتّحقيق في جرائم حرب أميركية مُحتملَة في أفغانستان، وكذلك التحقيق مع إسرائيل.

ومنذ ذلك الوقت، ما زالت الإجراءات جارية في المحكمة لدراسة مدى اختصاصها في القدس الشرقية والضّفة الغربية وقطاع غزّة.