أقرت الحكومة الإسرائيلية الاثنين 12 سبتمبر، خطةً لاستقدام قرابة 2000 يهودي من أثيوبيا المعروفين بيهود الفلاشا، في خطوةٍ تفتح باب الهجرة إلى إسرائيل أمامهم مجددًا بعد وقفها سنواتٍ.
ويقدر عدد اليهود الأثيوبيين بنحو 8 آلاف شخصٍ، ينتظرون منذ سنوات قراراً يسمح لهم بالهجرة إلى إسرائيل بعد توقف نقلهم وتسفيرهم سرًا من أثيوبيا وإريتريا عبر السودان منتصف التسعينات، والمعروفة “بعملية موسى”.
وتنص القوانين الإسرائيلية على تمييزٍ صارخٍ تجاه يهود الفلاشا، حيث لا يحق لهم الحصول على الجنسية بمجرد وصولهم إلى فلسطين المحتلة، بعكس اليهود من شتى أنحاء العالم، ويتم منحهم حق الإقامة فحسب ويضطرون للانتظار عدة سنواتٍ لتجنيسهم.
وتشهد إسرائيل منذ العام الماضي، سجالاً داخليًا بشأن وضع الفلاشا الاجتماعي وحقوقهم كمواطنين وأفراد، على خلفية ما عرف “بانتفاضة الفلاشا” التي اندلعت في جويلية 2019، والتي وصفها المتابعون بالتصعيد بعد عقود من التمييز وقع طمرها من جانب الحكومات المتعاقبة، وتزايد العنصرية والكراهية ضد اليهود الإثيوبيين الذين يعانون التمييز والإهانة ويتم تصنيفهم مواطنين من الدرجة الرابعة.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى التغلب على ما تسميه “التهديد الديموغرافي”، نتيجة ضعف نسب النمو الطبيعي بين الإسرائيليين في فلسطين المحتلة، مقابل ارتفاعٍ كبيرٍ في تعداد عرب 48، وهو ما دفعها لمضاعفة الاستثمارات لتشجيع هجرة اليهود من العالم، بما في ذلك إعادة فتح ملف الفلاشا.
وتهتم المؤسسات الإسرائيلية بجلب المزيد من يهود الحبشة وإثيوبيا، باعتبار ما يمثلونه كمصدر لليد العاملة الرخيصة وغير المكلفة، بما يسهم في سد العجز في عديد المهن والتخصصات المطلوبة من أرباب العمل واتحادات المزارعين والصناعيين، فضلاً عن تجنيدهم بجيش الاحتلال.
وتشير التقارير إلى أوضاع الفلاشا بالمجتمع الصهيوني باعتبارهم فئةً منبوذةً، حيث يعيشون على هامش المنظومة الاجتماعية ضمن “غيتوهات” على أطراف صحراء النقب جنوب الأرض المحتلة، أو بضواحي بعض المدن مثل حيفا ويافا اين يقع فرزهم ضمن تجمعاتٍ سكنيةٍ فوضويةٍ، يفتقر بعضها إلى الخدمات والمرافق الأساسية.
