منظمة تدعو البنوك إلى تطبيق القانون وتوفير البدائل للحرفاء مع انطلاق العمل بقانون الصكوك الجديد
اتّهم رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، البنوك بتجاهل تطبيق القانون.
ودعا البنك المركزي إلى معاقبة المخالفين.
كما أكّد الرياحي، في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المنظمة لم تتلقّ أيّ شكاوى بشأن المنصة الجديدة للصكوك.
وأعرب عن ثقته في قدرة البنك المركزي التونسي على فرض تطبيق عديد القوانين الموجّهة للبنوك والتي ما تزال معلّقة من خلال إقرار العقوبات على المخالفين.
وشدّد الرياحي في تصريح، بخصوص المنصة الجديدة للصكوك وتوصيات المنظمة للمستهلكين، على أنّ قانون الصكوك الجديد أعاد للصك دوره باعتباره أداة دفع غير مؤجلة، ومنح الكمبيالة دورها الفعلي المتمثل في لعب دور أداة دفع مؤجلة.
من ناحية أخرى، دعا الرياحي إلى ضرورة توفير الآليات الضرورية لتسهيل عملية تطبيق هذا القانون، وذلك من خلال تقديم البنوك لحزمة موازية من خدمات الدفع على بطاقات الدفع وتأمين الكمبيالة شرط عدم ربطها بمعاليم مشطة.
واستعرض الرياحي عديد القوانين الموجّهة إلى القطاع البنكي والتي ما تزال عالقة على غرار القانون عدد 732 المتعلق بالحسابات المجمدة والقانون 412 المتعلق بالفوائد.
وأبرز في سياق متصل، ضرورة تنفيذ هذه القوانين التي لها انعكاس على القدرة الشرائية للمستهلك، ودورها في تحريك الاقتصاد والعمل على إنهاء حالة التذبذب التي تربط تنفيذ قوانين ما بإصدار أخرى.
كما قال الرياحي: “المواطن التونسي راض عنه التعامل بالمنصة الجديدة للصكوك لكن شرط توفر آليات وخاصة تأمين الكمبيالة وإيجاد أصناف جديدة من البطاقات البنكية لتأجيل الدفع على عدة أشهر وهي حلول سهلة ومقبولة”.
ولفت في سياق متعلق بتأخر البنوك في تنفيذ بعض القوانين إلى أنّ البنوك إن لم تنخرط بصفة طوعيّة وعملت على وضع أدوات على ذمة المستهلكين فإنّ الوضعيّة ستبقى على الشاكلة نفيها.
وختم بالقول: “نحن لا نعلم الأسباب التي تجعل البنوك تحجم عن تطبيق القوانين، لكن على البنك المركزي معاقبة المخالفين”.