فيديو
المزيد
دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إلى تحديد أعلى سقف لهوامش الربح المتعلقة بتسعيرة رياض ومحاضن الأطفال، مشيرا إلى أن موضوع ارتفاع التسعيرة يطرح ككل سنة في هذه الفترة.
وشدّد الرياحي، في تصريح للإذاعة الوطنيّة اليوم الأربعاء 2 سبتمبر، على ضرورة وضع مقياس لتحديد التسعيرة وضبطه.
وانتقد في السياق ذاته ما اعتبره الارتفاع المشط في سعر اللوازم والأدوات التي تُطالب رياض الأطفال بتوفيرها.
ودعا وزارة شؤون المرأة والأسرة إلى تحديد قائمة الأدوات مراعاة للظروف المادية للعائلات التونسية.
يُذكر أن رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون كانت قد أكدت للإذاعة الوطنيّة، في وقت سابق، أن التسعيرة حرة وتختلف من روضة إلى أخرى حسب الخدمات المقدمة.
وشدّدت كمّون على أن المصاريف والالتزامات الموظفة على صاحبة الروضة كبيرة، داعية الدولة إلى ضرورة التدخل ودعم ريـاض الأطفال والتخفيض في الأداءات والتخفيف من الأعباء.
وأوضحت أن الدولة لا تدعم رياض الأطفال بأي مساعدة، مذكّرة من جهة أخرى بأن هذه الريـاض تخضع إلى برنامج بيداغوجي معترف به من سلطة الإشراف.
وحذّرت كمّون الأولياء من الريـاض غير القانونية والفضاءات العشوائية.
ودعتهم إلى ضرورة تسجيل أبنائهم برياض الأطفال القانونية والمرخّص لها والمطالبة بالاطلاع على وصل الإيداع الذي يؤكد قانونية الفضاء.
وأشارت إلى أن آخر الإحصائيات تفيد وجود 5700 روضة قانونية.
أضف تعليقا