فيديو
المزيد
أكّد رئيس المنظّمة التونسيّة لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم السبت، أنّ “الدروس الخصوصية باتت تشكل عبئاً مالياً كبيراً على العائلات التونسية، خاصّة مع اقتراب فترة الامتحانات الوطنية، لاسيما امتحان البكالوريا”.
وتابع الرياحي في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم” أنّ “الكلفة شهدت زيادة قدرت بنحو 15% إلى 20% مقارنة بالسنة الفارطة”.
أهم الأخبار الآن:
وأفاد الرياحي بأن الأسعار بلغت مستويات وُصفت بـ”الخيالية”، خاصة خلال فترة المراجعة المكثفة التي تسبق الامتحانات”.
وأضاف أنّ “كلفة المادة الواحدة للتلميذ الواحد تتراوح بين 150 و200 دينار وأكثر، خلال فترة المراجعة للامتحانات، أما بالنسبة لبقية السنة الدراسية، فيقدر معدل سعر المادة الواحدة للتلميذ الواحد بين 80 و90 ديناراً شهرياً”.
ودعا الرياحي إلى “ضرورة تطبيق القانون بخصوص الدروس الخصوصية التي تضغط على ميزانية المواطن على مدار السنة وبشكل مكثّف خلال فترة الامتحانات”.
وتشير دراسة نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية سنة 2026، إلى “الارتفاع المشط لنفقات الدروس الخصوصية والتي تقدر بـ1179 دينارًا سنويًا لكل عائلة لها طفل متمدرس في تونس”.
وأواخر 2024، أعلنت وزارة التربية منع تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاءات المؤسسات التربوية العمومية.
وعلى الرغم من تحذير الوزارة من أنّه سيتم إيقاف “كل مخالف للقرار عن العمل والإحالة على مجلس التأديب والعزل والتتبّعات العدلية” إلا أن الظاهرة ما تزال متواصلة.
أضف تعليقا