إدارة ترامب تتهم جامعة هارفارد بالتمييز العرقي

بعد تقييد التمويل الحكومي..البيت الأبيض يواصل محاولات التضييق على الجامعات 

أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقا ضد جامعة هارفارد ومجلتها القانونية “هارفارد لو رفيو”، بشأن مزاعم “التمييز على أساس العرق” في اختيار المقالات.

وفي بيان مشترك، أعلنت وزارتا التعليم، والصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة، الاثنين، فتح تحقيق في حق الجامعة ومجلتها.

وذكر البيان أن التحقيق سينظر في مزاعم مفادها أن المجلة “فضّلت الكتّاب على أساس عرقهم وتجاهلت الجدارة”.

وأوضح أن التحقيق سيغطي الشؤون المالية للمجلة وإجراءات التدقيق والعضوية وسياسات اختيار النشر للمقالات.

وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين.

وسبق لإدارة ترامب التهديد بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، بينها هارفارد، مستندة في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع غزة داخل الحرم الجامعي.

وأعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية.

وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، أعلنت هارفارد رفضها مطالب ترامب المتعلقة بـ”إجراء إصلاحات” داخل الجامعة، كما رفع عدد من أساتذتها دعاوى قضائية ضد قرار التحقيق في التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.

من جهتها، قررت إدارة ترامب تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصصة لجامعة هارفارد، بالإضافة إلى تعليق عقود بـ60 مليون دولار.

وفي أفريل 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية، وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم طلاب وأعضاء هيئات تدريسية.