أكّدت مصادر خاصة ببوابة تونس، السبت 3 ديسمبر/كانون الأوّل، أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر التخلي عن القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، لفائدة القضاء العسكري.
وكشفت المصادر ذاتها أنّ قرار قاضي التحقيق يرجع إلى توفر معطيات جديدة بشأن ورود جهات عسكرية في حيثيات القضية، مضيفة أنّ الأسماء الجديدة تم الحديث عنها في مراسلات بين عدد من المتهمين.
وفي وقت سابق، أظهرت وثائق رسمية مسرّبة نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت مع عدد من المتهمين من بينهم سياسيون وإعلاميون وأمنيون.
وتتعلق الاتهامات بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك مدلس واستعماله، وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة.