أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي، الخميس 12 أوت/ أغسطس 2021، إحالة قضيتي حجز مبالغ مالية داخل سيارة قاضية بالمنستير، شرق تونس وإيقاف 5 أشخاص بحوزتهم مبلغ مالي بالعملة الصعبة بالقصرين، وسط تونس، على القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأكد الدالي اتفاق النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير والمحكمة الابتدائية بالقصرين والمحكمة الابتدائية بتونس على التخلي عن الأبحاث المتعلقة بالقضيتين، لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي تبعا للاختصاص الحصري له.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد، هيثم الزناد، في وقت سابق بتفطن فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بمليون ونصف مليون دينار، كان على متن سيارة تقودها قاضية على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين مدينتي الجم، في ولاية المهدية شرق البلاد وصفاقس جنوب تونس.
في حين أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قرارا بإيقاف 5 أشخاص من بينهم عسكري إثر توقيف سيارة ذات ترقيم منجمي تونسي في مدخل القصرين من جهة معتمدية فريانة على متنها امرأتان و3 رجال بحوزتهم مبالغ مالية هامة من العملات الأجنبية المختلفة قدرت ب2.8 مليون دينار وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، رياض النوري.
وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر، أمس الأربعاء، رفع الحصانة عن القاضية التي ضبطت وهي بصدد تهريب الأموال وإيقافها عن العمل، إضافة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قررت، الثلاثاء، تحجير السفر عليها.