أعلنت السّلطة الفلسطينية إيقاف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، احتجاجا على استشهاد 10 فلسطينيين في مخيّم جنين، الخميس 26 جانفي/كانون الثاني.

وجاء في بيان الرئاسة الفلسطينية: “قرّرنا التوجّه الفوري إلى مجلس الأمن، لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع، ووقف الإجراءات أحادية الجانب”.

كما استدعى البيان الفلسطيني لجنة التحقيق الدولية المستمرّة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن”.

كما صرّح الناطق الرّسمي باسم الرئاسة الفلسطينيّة نبيل أبو ردينة، بأنّ محمود عباس دعا الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع طارئ، للاتّفاق على رؤية وطنيّة شاملة لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدّي له.

ونفّذ الاحتلال مداهمة واسعة لمخيّم جنين الخميس، وواجه احتجاجات الشباب الفلسطيني بوابل من الرصاص الحي المطاطي، في عملية هي الأعنف في المخيم منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.

المقاومة تتوعّد وتردّ

وردّا على العدوان الإسرائيلي، توعّدت فصائل المقاومة بردّ قاس، حيث قالت حركة حماس إنّ “الاحتلال سيدفع ثمن المجزرة التي نفّذها في جنين، وإنّ ردّ المقاومة لن يتأخّر”.

وفعلا لم يتأخّر الردّ، حيث أفادت قناة الجزيرة أنّ صواريخ انطلقت من قطاع غزة باتّجاه البلدات الإسرائيلية، فيما دوت صافرات الإنذار في عسقلان ومدن أخرى.أ

ما حركة الجهاد الإسلامي، فأكّدت جاهزية المقاومة لمواجهة قادمة إذا استمر العدوان على الشعب الفلسطيني.

فيما أفادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ “جرائم الاحتلال لن تمرّ من دون عقاب”.

رفض أمريكي

وتعليقا على قرار السّلطة الفلسطينية، عارضت واشنطن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، معتبرة أنّ التنسيق مهمّ بين الجانبين لخفض حدّة التوتّر

أما فرنسا والصين والإمارات، فطلبت من مجلس الأمن الدولي الاجتماع فورا لتدارس التطوّرات الميدانية في مخيم جنين.

وقالت الخارجية القطرية: “الاحتلال الإسرائيلي أصبح مطمئنا، أكثر من أيّ وقت مضى، لعدم المساءلة، مما شجّعه على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات في حقّ أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.”