إثر جلسة صلحية.. إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية مساء الخميس، أنّه تمّ إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة.

وكان الإضراب مقرّرا تنفيذه أيام 20 و21 و22 جوان 2025.

وأوضحت الوزارة أنّ إلغاء الإضراب جاء على إثر انعقاد اللجنة المركزية للتصالح، بإشراف وزير الشـؤون الاجتماعية، عصام الأحمر.

أفاد موقع “الشعب نيوز” أنّ النقطة الأولى المتفق عليها في جلسة التصالح هي تفعيل محضر اتفاق 02 أوت 2024 في نقطتيه الأولى والرابعة.

وأكّدت إدارة الشركة إدماج الزيادات العامة في الأجور ضمن الأجر الأساسي طبقا لمقتضيات محضر الاتفاق المذكور كما تم الشروع في صرفها ابتداء من جانفي 2025.

وبخصوص النقطة الرابعة من المحضر نفسه أفادت الإدارة أنّه بالنسبة إلى الأعوان البحريين تم الاتفاق على أن تقوم إدارة الشركة بإعداد مشروع جدول تصنيف جدید وعرضه للمصادقة عليه وفق الإجراءات المعتمدة بغاية إصداره في إطار أمر لتنقيح الجدول مع الالتزام بالأثر الرجعي لفائدة الأعوان بعنوان ترقيات سنوات 2023-2024 و2025

وتتمثّل النقطة الثانية من الاتفاق في اعتماد نسبة 55% بالنسبة إلى الملاحة الساحلية الدولية على أن يقع تطبيق هذا الاتفاق على دفعتين بقيمة 50% لكل دفعة مع تعهّد إدارة الشركة بصرف الدفعة الأولى بداية من جويلية 2025 وصرف الدفعة الثانية بداية من مارس 2026.

وبالنسبة إلى مستحقات لباس الشغل عن السنوات 2023-2024-2025 (3 سنوات)، تم الاتفاق على تمكين الأعوان من مستحقاتهم المذكورة.

وأجرت الشركة الصفقة الخاصة بشراءات لباس الشغل عن هذه الفترة.

كما تم الاتفاق على أن تقوم إدارة الشركة بتوجيه استشارة إلى مصالح رئاسة الحكومة حول تصفية متخلدات لباس الشغل عن كامل المدة لسنوات من 2018 إلى سنة 2022.

وتعهّدت إدارة الشركة بالانطلاق في القيام بجميع الأشغال الخاصة بتقديم مشروع في تحيين كامل للنظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك مع بداية جويلية 2025 على أن يقع إنهاء هذه الأشغال مع موفى مارس 2026 وعرضه على مصالح رئاسة الحكومة.

أمّا النقطة الخامسة من الاتفاق فتتمثّل في الترفيع في وصولات الأكل للإداريين بداية من 1 جويلية.

كما تم الاتفاق على زيادة بمبلغ 150 دينارا خاما، تُصرف بصفة شهرية لكل عون يتمتع بخطة وظيفية بداية من جويلية 2025.