أفادت مصار إعلامية، مساء السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني، أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرّر الإبقاء على كلّ من رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، ووزير الاقتصاد الأسبق حكيم بن حمودة، في حالة سراح على ذمّة الأبحاث المتعلّقة بقضيّة التآمر على أمن الدولة الداخلي.

وذكرت المصادر أنّ القرار شمل كذلك إطارا أمنيا ملحقا بالبنك المركزي التونسي، سيبقى بدوره في حالة سراح بعد التحقيق معه.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت في وقت سابق لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، بإحالة عبدالكافي وبن حمودة بحالة تقديم على أنظارها، حيث وقع استجوابهما بشأن التّهم الموجّهة إليهما، ليقرّر قاضي التحقيق إثر ذلك الإبقاء عليهما في حالة سراح مع تحجير السفر بحقّهما، على غرار باقي المتّهمين الذين سيتمّ التحقيق معهم خلال الأسبوع القادم.