تونس سياسة

إبراهيم بودربالة: لم تصلنا أيّ ضغوط بشأن تمرير قانون تجريم التطبيع

نفى رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، اليوم الاثنين 30 أكتوبر، وجود ضغوط خارجية للحيلولة دون تمرير مقترح قانون تجريم التطبيع، لافتا إلى أنّ مسألة التعامل مع الكيان الصهيوني، خيانة عظمى.

وأوضح بودربالة في تصريح لموزاييك، أنّ المجلس راسل وزارة الخارجية لحضور جلسة الاستماع أمام اللجنة، وأنّه تعذّر ذلك يوم الـ27 من الشهر الحالي لالتزامات وزير الخارجية.
وأفاد أنّ تمرير القانون يستجوب الاستماع إلى كلّ الأطراف المعنية على غرار وزارة الخارجية والمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء.

وأفاد أنّ مقترح قانون التجريم الصادر عن مجموعة من النواب، أُحيل على لجنة الحقوق والحريات، ثمّ تقدّم عدد كبير من النواب لاستعجال النظر فيه، لتتمّ إحالته على اللجنة، لافتا إلى أنّ مؤسّسات المجلس متعهّدة بهذا المشروع من الناحية القانونية والإجرائية.

واعتبر رئيس البرلمان أنّ مقترح القانون لا يرتقي إلى موقف رئيس الدولة، وما صرّح به بخصوص اعتبار أنّ مسألة التعامل مع الكيان الصهيوني، خيانة عظمى.

وشدّد على أنّ ما يجمع بين مختلف النواب، هو الإدانة المطلقة لكلّ تعامل مع الكيان الصهيوني.

وقال بودربالة إنّ فلسفة التجريم عادة ما تتعلّق بشيء مباح، ثمّ وقع تجريمه، ليتمّ بعد مدّة التفكير في النزعة الإجرامية عليه، موضّحا أنّ مسألة التعامل مع الكيان الصهيوني مرفوضة أساسا، مذكّرا أنّ موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في هذا السياق، واضح، حيث اعتبر أنّ التطبيع خيانة عظمى.

وأشار إلى أنّ الصراع يتعلّق بنزاع أشمل، عربي صهيوني، ولا يتعلّق بصراع فلسطيني إسرائيلي.

ومساء اليوم، أعلن مكتب مجلس نواب الشعب، تحديد تاريخ الخميس 2 نوفمبر القادم، موعدا للجلسة العامة الخاصة بمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع والتصويت عليه.
وأشار البيان الصادر عن البرلمان إلى أنّ مكتب المجلس ناقش خلال اجتماعه المنعقد الاثنين، التفاصيل المتعلّقة بالقانون المقترح في ضوء طلب استحثاث النظر فيه والمقدّم من جانب 97 عضوا برلمانيا، مضيفا أنّ عقد الجلسة العامة سيكون بعد إجراء لجنة الحقوق والحريات للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء بخصوصه، لـ”تضمّنه لأحكام تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها”.
وعلى صعيد متّصل، بحث اجتماع مكتب المجلس في استعداد عدد من النواب لزيارة غزة، في مبادرة تهدف إلى تأكيد دعم المقاومة والشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، حيث جرى التداول بخصوص الإمكانيات المتاحة لتجسيم هذه المبادرة.