ثقافة

أيام قرطاج للفن المُعاصر تفتح ملف “حقّ التتبّع” في الأعمال الفنية

ضمن الفعاليات الفكرية التي تنظمها الدورة الثالثة لأيام قرطاج للفن المعاصر احتضن فضاء المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة تونس، أمس السبت 27 ماي، لقاءً علميا بشأن “حقّ التتبّع” الخاص بالفن التشكيلي، نظّمته المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

اللقاء قدمته سميرة التركي ترجمان مديرة الدورة الحالية، مُبيّنة أهمية موضوع “حقّ التتبّع” لما فيه من ضمانات مادية ومعنوية للفنان، مُشيرة أنّ اختيار هذه الزاوية يُمكن تنزيله في إطار نشر الوعي القانوني المُتعلّق بالملكية الفكرية لدى الفنانين التشكيليين.

وكانت الأستاذة المحامية لمياء بوحديبة قد قدّمت مداخلة عن هذا الموضوع، مُشيرة إلى أنّ هذا الحقّ يُعيد الاعتبار إلى العمل التشكيلي ومن ورائه الفنان نفسه، مُوضّحة أنّ تطبيقه على أرض الواقع ليس سهلا، وذلك لتعقّد المسارات القانونية ولغياب ثقافة الملكية الفكرية في الوسط الثقافي التونسي.

كما أشارت إلى أنّ هناك -أيضا- عائقا نفسيا يتمثّل في أنّ الفنان أحيانا لا يشعر بأنّ أعماله لها قيمة فنية ومادية، فنراه لا يتّبع مسارات لوحاته ولا يُريد الذهاب إلى التقاضي، مُوضّحة: “الحقوق لا تكتسب آليا، وإنّما بمعرفة القوانين المنظمة والضامنة لها”.

ومن جهته قدّم رمزي قرواشي مدير عام المؤسّسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مداخلة، أبرز من خلالها دور المؤسّسة وريادتها عربيا وإفريقيا في مجال ضمان حقوق الفنان والمؤلفين والحقوق المجاورة وسعيها الجدّي إلى التشبيك مع مؤسّسات وهيآت ومنظمات شبيهة في العالم.

وشرح  القرواشي “حقّ التتبّع”، مُوضّحا أنّه يتمثّل في ضمان حقوق الفنان بعد البيع، التي حدّدها القانون التونسي بـ5% على مدى خمسين سنة، مُفيدا أنّ “حقّ التتبّع” بُعث في فرنسا سنة 1920، وتعترف به حاليا 80 دولة في العالم بما فيها تونس.

وأوضح القرواشي أنّ الفنان التونسي لا يُبرم عقدا يُوضّح العلاقة بينه وبين مُقتني العمل عند عملية البيع، ممّا يجعل التتبّع صعبا فيما بعد، مُبيّنا أنّ عملية بيع الأعمال التشكيلية تشمل المحمل فقط، ولا تمسّ الحقّ الفني أو ما نسميه اليوم بالنسخة الرقمية، وهي تلك التي تكون عادة منطلقا للاستنساخ.

"حقّ التتبّع".. ضمان لحقوق الفنان التشكيلي أثناء بيع مُنجزه الإبداعي وبعده ويجنّب الاستنساخ أيام قرطاج للفن المُعاصر

أما بشأن جنسية العمل الفني، فقال القرواشي: “إنّها غير مرتبطة بجنسية الرسام صاحب العمل، بل يتّخذ جنسية البلد الذي عُرض فيه”. 

وخلص اللقاء الفكري إلى ضرورة نشر ثقافة حقوق المؤلف في الأوساط الثقافية، لأنّها وحدها الضامنة للحقوق المادية والمعنوية للمُبدع أثناء عملية بيع العمل الفني وبعدها.