منحت السعودية أوّل ترخيص لمعهديْ موسيقى في المملكة، الاثنين 28 ديسمبر تزامناً مع محاكمة أبرز ناشطة معتقلة: لجين الهذلول.

وقالت السعودية إن السماح للمعهدين بالعمل قانونياً “يتنزل في إطار توجّهها نحو الانفتاح والتحديث ضمْن السياسة التي ينتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

وزير الثقافة السعودي بدر بن عبد الله بن فرحان، دعا على صفحته في “تويتر” جميع المهْتمّين في القطاعيْن الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، على منصّة متخصّصة ستبدأ عملها بعد 90 يوماً.

ورغم إعلانها عن سياسة انفتاح منذ نهاية 2017، شملت إعادة فتْح دور السينما وعرْض الأفلام السينمائية، بعد حظْر استمر أكثر من 35 عاماً إلا أَن المنظمات الحقوقية تنتقد بشدة سياسة ولي العهد وتراها مجرد ستارة تحجب سياسة القمع والاعتقالات.

يطْرح المتابعون تساؤلات عديدة بشأن مدى فاعليّة سياسة الانفتاح التي يتّبعها ولي العهد السّعودي في ظلّ غياب تامّ لحريّة التّعبير، وسعْي دؤوب دائم إلى كتْم أصوات المعارضين السعوديّين بشتّى الوسائل.

آخر الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، قضيّة النّاشطة الحقوقيّة لجين الهذلول التي أوقفت منذ منتصف 2018 وأدانتها المحكمة اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020، بالسّجن 5 سنوات و8 أشهر بتُهم الإرهاب والسّعي إلى قلب نظام الحكم، رغْم أنّها أودعت السّجن بسبب نشاطها في مجال رفْع حظر قيادة النّساء للسيّارات داخل المملكة، وإنهاء وصاية الرّجل على المرأة.

انتقادات واسعة

تتعرّض السّعوديّة لانتقادات واسعة النطاق بسبب التعارض المُبين في سياساتها المتعارضة بل المتناقضة، فالانفتاح الثقافي والفنّي غير المسبوق لا يتطابق أبدا مع سياسة تشديد الخناق على المعارضين السياسيّين، والأصوات المنتقدة لسياسة ابن سلمان بما في ذلك الشيوخ والدعاة، بله الأئمة المُصلحين.

انفتاح المملكة العربية السّعودية يبْقى دائما نسبيًّا مع اقتصاره على التسلية والترفيه، ولا يمكن اعتماده أبدا كوسيلة للتّعبير عن انتظار السّعوديّين ومواقفهم من النّظام السّياسي يقول مراقبون.