أول جلسة برلمانية منذ تعليق أشغال البرلمان...الغنوشي: "نحن لا نتمرد على القانون"
tunigate post cover
تونس

أول جلسة برلمانية منذ تعليق أشغال البرلمان...الغنوشي: "نحن لا نتمرد على القانون"

في أول جلسة برلمانية تنعقد منذ 25 جويلية...نواب البرلمان التونسي يتحدّون قرارات قيس سعيد ويجتمعون عن بُعد داعين إلى إبقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم، نواب آخرون يدعون إلى مقاضاة قيس سعيد و"كل من شارك في تنفيذ الانقلاب » لكن ما رسالتهم إلى الجيش؟ التفاصيل في تقريرنا:
2022-01-27 13:22

انعقدت الخميس 27 جانفي/ يناير 2022، جلسة برلمانية لمجلس نواب الشعب التونسي لكن عن بُعد، احتفالا بالذكرى الثامنة لختم دستور 2014. هذه الجلسة هى الأولى منذ إعلان قيس سعيد تعليق أعمال البرلمان يوم 25 جويلية/يوليو الماضي.  ترأس الجلسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي والنائب الأول له سميرة الشواشي، لكن النائب الثاني لرئيس البرلمان قال إنه “غير معني بالجلسة العامة المنعقدة عن بعد، لعدة أسباب أهمها أنه لم تقع استشارته ولم تصله دعوة للمشاركة فيها”.


وقال الغنوشي متحدثا للنواب الحاضرين: “نحن لا نتمرد على القانون بل نحرص على تطبيق القانون”، مشيرا إلى أن تجميع السلطات في يد شخص واحد (قيس سعيد) أنتج أزمات عدة أهمها التهاب الأسعار وتأخر صرف أجور الموظفين، بالإضافة إلى العزلة الدولية.


وأضاف أن التونسيين “أكدوا تمسكهم بالدستور بعد الاستفاقة من صدمة 25 جويلية/ يوليو”، وفق تعبيره.

النائب أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان، دعا إلى إبقاء الجلسة العامة المنعقدة اليوم مفتوحة بهدف التصدي للخطر الجاثم الذي يهدد كيان الدولة من الداخل، قائلا إن “الفصل 80 من الدستور ينص على أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم في ظل الإجراءات الاستثنائية”.

أما رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، فدعا بدوره إلى إبقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم حسب الفصل 80 من الدستور، قائلا “المفروض أن تبقى الجلسة مفتوحة حتى يتسنى الانعقاد في كل وقت … والفصل 80 هو نص إجرائي صريح ولا يستحق التأويل بعكس ما روج له بعض أساتذة القانون الدستوري”.


وأضاف أن الفصل 80 يمنع رئيس الدولة من تجميد البرلمان، معتبرا إن الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها في 25 جويلية/ يوليو، هي انقلاب على الدستور، على حد تعبيره.


وعبر عن تمسكه بالدستور، قائلا إن الدستور لن يتغير إلا بإجراءات يكفلها هذا الدستور”. واتهم قيس سعيد “بالتطاول اليومي على السلطة القضائية بعد ترذيل البرلمان”. 


ودعا إلى محاسبة كل من شارك في “تنفيذ الانقلاب وفق الأطر الدستورية والقضائية”، كما دعا “كل القوات الحاملة للسلاح المدنية والعسكرية إلى الانضباط بالدستور وباليمين الذي أقسمت عليه لتطبيق القانون والتخلي عن عدم دعم قيس سعيد”.


ودعا جميع النواب إلى الالتحاق بالبرلمان للدفاع عن الدستور لإرجاع الحرية الدستورية والسلطة والعلوية للدستور.
أما النائب عياض اللومي فتحدث عن شرعية البرلمان واعتبرها أقوى من شرعية قيس سعيد لأن النواب لم يخرقوا الدستور، وفق قوله.

واتهم النائب المستقل عصام البرقوقي رئيس الجمهورية بارتكاب “جريمة الخيانة العظمى”، داعيا “المؤسستين الأمنية والعسكرية إلى تطبيق القانون في شأنه وإحالته على القضاء”، لكن رئيس البرلمان علق على قوله “إن البرلمان مؤسسة من مؤسسات الدولة تحرص على احترام القانون ولا تحرّض المؤسسات بقدر ما تدعوها إلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع على قدم المساواة”.

النائب المدرج بالتفتيش من القضاء العسكري راشد الخياري اعتذر عن تقديم مداخلة في الجلسة قائلا: “علي أن أغادر الجلسة لأسباب أمنية”. فيما اعتبر الحزب الدستوري الحر الجلسة العامة للبرلمان باطلة مهددا بمقاضاة الغنوشي.

أسامة الخليفي#
البرلمان التونسي#
تونس#
راشد الخياري#
راشد الغنوشي#
سميرة الشواشي#
سيف الدين مخلوف#
طارق الفتيتي#
عصام البرقوقي#
عياض اللومي#
قيس سعيد#

عناوين أخرى