وافقت لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي، أمس الخميس 1 ديسمبر/كانون الأوّل، على إعفاء الكويتيين والقطريين والعمانيين من دخول منطقة الشنغن لمدة 90 يوما.
وفي تصويت اللجنة، أيّد مسودة قرار إعفاء مواطني الكويت وقطر وعمان والإكوادور، 42 صوتا وعارضه 16.
واشترط أعضاء البرلمان الأوروبي على الكويتيين، وقف تطبيق عقوبة الإعدام، مع ضرورة سريانه قبل تنفيذ حرية التأشيرة من خلال المفاوضات الثنائية.
وفي بيان أصدره التكتل، أوضحت اللجنة أنّ برلمانيين أوروبيين أشاروا إلى وجود مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان، لا سيما فيما يتعلّق بحقوق العمّال، والمرأة، ومجتمع الميم، وحرية الدين والتعبير.
وأشار البيان إلى أنّ البرلمانيين الأوروبيين يعتقدون أنه يمكن استخدام حرية التأشيرة لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد والخليج، مؤكدين على ضرورة إجراء حوار بشأن حقوق الإنسان.
ودعا الأوروبيون إلى إجراء حوار سنوي متعلّق بالحقوق والحريات، والتقدّم الذي احرزته هذه البلدان في هذا المجال، مؤكدين على إمكانية تعليق الإعفاء في حال لم تحرز أيّ تقدّم.
وجاء في بيان اللجنة الأوروبية أنّ “النساء وأعضاء مجتمع الميم والأشخاص عديمي الجنسية يجب أن يكونوا قادرين على السفر بشكل مستقل والاستفادة من حرية التأشيرة”.