أنصار سعيّد يدعون أعضاء البرلمان إلى الوقوف إلى جانب الشعب والرئيس في مكافحة الفساد

تظاهر عدد من أنصار الرئيس قيس سعيّد اليوم الخميس وسط العاصمة تونس دعما له ورفضا “للتدخّل الأجنبي في الشأن التونسي”.

وهتف الحُضور بشعارات من قبيل “يا رئيس الجمهورية.. لا تراجع عن القضية” و”الشعب يريد قيس من جديد”.. و”الشعب يريد البناء والتشييد”.

وأكّد المتظاهرون أنهم “يراقبون أشغال البرلمان ويتابعونها،” ودعوا أعضاءه إلى “الوقوف إلى جانب الشعب والرئيس في مكافحة الفساد لا مع رجال الأعمال..”.

كما رفعوا صورا للرئيس قيس سعيّد والأعلام التونسية والفلسطينيّة ولافتات تطالب برفض التدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي.

وأثارت الأحكام القضائية في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” انتقادات في الداخل والخارج وهو ما رفضه سعيّد، معتبرا أنّ البيانات الصادرة عن جهات أجنبية تعدّ تدخّلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي”، وفق قوله.

والأسبوع الماضي، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنّ “أحكام السجن القاسية والمطولة الصادرة في حق نحو 40 شخصا في تونس في قضية التآمر تمثل انتكاسة للعدالة وسيادة القانون”.

وأضاف مكتب تورك أنّ المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة علنا أو تُجرى استجوابات مشتركة كما مُنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العامة.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أيضا قد أعربت عن “قلقها” إزاء “الأحكام الثقيلة” التي صدرت في 19 أفريل الجاري.

 وأكّدت أنّ الإجراءات التي اتُّبعت في المحاكمة لا تتماشى مع حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.

من جانبها، علّقت فرنسا على القضية حيث أعربت خارجيتها عن “قلقها” إزاء “الأحكام القاسية” الصادرة عن المحكمة الابتدائية ضد متهمين بـ“التآمر على أمن الدولة”، بمن فيهم مواطنون فرنسيون.

 وأبدت باريس أسفها لـ“عدم احترام شروط المحاكمة العادلة”.

ويرفض سعيد تدخّل جهات أجنبية في الشأن الداخلي لتونس، كما يعتبر خطواته وإجراءاته قانونية هدفها وقف الفوضى ومحاسبة كل المتورطين مهما كانت صفتهم أو مناصبهم.