أنس الحمايدي: رئيس المجلس الأعلى للقضاء تلقى تهديدات بتصفيته
tunigate post cover
تونس

أنس الحمايدي: رئيس المجلس الأعلى للقضاء تلقى تهديدات بتصفيته

رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي يؤكد تلقي رئيس المجلس الأعلى للقضاء تهديدات بتصفيته محملا قيس سعيد مسؤولية التجييش ضد القضاة
2022-02-08 17:34

رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي يؤكد تلقي رئيس المجلس الأعلى للقضاء تهديدات بتصفيته محملا قيس سعيد مسؤولية التجييش ضد القضاة. 

كشف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، الثلاثاء 8 فيفري/ فبراير 2022، عن تلقي رئيس المجلس الأعلى للقضاء تهديدات رسمية بتصفيته، كما طالت التهديدات عددا من القضاة، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية تسببت في  التجييش ضد القضاة.


وتابع: ”نعت القضاء بالسلك والوظيفة هو إهانة للقضاة لأن القضاء هو سلطة وفقا لنص الدستور حامية للقانون وتسهر على تطبيقه..  ولن نقبل بالسب لأننا سلطة أحب من أحب وكره من كره”.

نتائج مشرفة للقضاء

وأكد الحمايدي في تصريح إذاعي أن محاولات إصلاح سلك القضاء متواصلة منذ سنوات وأن القضاء نجح في تحقيق نتائج مشرفة من بينها تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي “قطعنا به الحبل السري الذي كان يربط القضاء بالسلطة التنفيذية”، وفق قوله. وأضاف أن قانون محكمة المحاسبات كان وفق المعايير الدولية.


وأكد الحمايدي أن قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي معروضتان على القضاء ولم يتم البت فيهما، وذلك لطول مسار التحقيق من جهة ومن جهة أخرى استجابة لطلبات لسان الدفاع إما عن المتهمين، أو استجابة لطلبات لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي.


وذكر الحمايدي أن جمعية القضاة التونسيين كانت من أكثر المطالبين بالنظر في قضيتي بلعيد والبراهمي وكشف حقيقة اغتيالهما بأدق التفاصيل. وتساءل هل أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء من شأنه الإسراع في البت في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي.

المجلس الأعلى للقضاء ينخره الفساد

الحمايدي قال: “لم ننكر يوما أن القضاء ينخره الفساد ودعينا إلى محاسبة أكبر القضاة لكننا نرفض حل المجلس لأننا نتمسك بالمؤسسات لا بالأشخاص”. وأضاف: ” تم توجيه أقصى درجات النقد ولم نجزم قطعا بأن عمل المجلس الأعلى للقضاء سليم من كل العيوب ووجهنا أقصى درجات النقد إلى المجلس والحركة القضائية وتم توجيه تهم فساد ضد عدد من أعضاء المجلس.”


وأوضح المتحدث: ” المشكل في الأشخاص وليس في المؤسسات ونحن نتمسك بالمؤسسات ودعينا إلى إصلاحها  من الداخل، فالإصلاح يكون  بيد رئيس الجمهورية من خلال تفقدية وزارة العدل التي تكون تحت إشرافه.”

وأكد أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء ليس خطوة نحو إصلاح القضاء وإنما هناك برنامج للسيطرة على القضاء.

المجلس الأعلى للقضاء#
جمعية القضاة التونسيين#
قيس سعيد#

عناوين أخرى