اعتبر رئيس جمعيّة القضاة التونسيّين أن الحركة القضائية خطوة أخرى من السلطة لإحكام قبضتها على القضاء واستعادة منظومة الجزاء والعقاب.
وأضاف أنس الحمايدي، خلال ندوة عقدتها الجمعية اليوم الأربعاء 13 سبتمبر لإعلان موقفها من الحركة القضائية، أن الحركة تعتبر كارثية على استقلال القضاء وحقوق القضاة والمواطنين والمواطنات.
وبخصوص القضاة المعفيّين، الذين استثنتهم الحركة القضائيّة الجديدة، اعتبر الحمايدي أن الأغلبية الساحقة من القضاة المعفيين تم إعفاؤهم على خلفية تقارير أمنية، مشدّدا على أنها عملية سياسية لضرب القضاء.
وانتقد رئيس جمعية القضاة أداء المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه أصبح مجلسا تابعا ويأتمر بأوامر الرئيس ووزيرة العدل.
وكانت جمعية القضاة التونسيين اعتبرت في وقت سابق أنّ الحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2023 -2024، تعكس حلقة جديدة من حلقات استهداف استقلال القضاء والقضاة والنفس الاستقلالي الحرّ والكفء والنزيه داخله واعتماد منطق زبونية جديدة تقوم على الانعدام الكلّي للمعايير في إدارة المسارات المهنية للقضاة باستثناء معياري القرب أو البعد.
يُشار إلى أنّ العدد 100 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 أوت، تضمّن الأمر الرئاسي عدد 574 المؤرخ في 29 أوت الجاري، والمتعلّق بالحركة السنوية للقضاء العدلي.
وأثار صدور الحركة السنوية للقضاء العدلي بتونس، عدّة ردود، حيث وصفها البعض بأنها غير منصفة ولم تشمل القضاة المعفيّين من الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذين تم استثناؤهم من هذه الحركة، رغم قرار المحكمة الإدارية إعادتهم إلى مناصبهم، ورأى البعض الآخر أنها عقابيّة بالأساس، وتمثل عودة قوية إلى الوراء.
ومرّ أكثر من عام على عزل 57 قاضيا بقرار من الرئيس التونسي، إثر اتهامه إياهم بالفساد وحماية “الإرهابيين”، إثر ذلك رفضت السلطة تنفيذ أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية في أوت 2022، لفائدة 49 قاضيا من المشمولين بالعزل، للسماح لهم بالعودة إلى عملهم.
جدير بالذكر أنّ الحركة القضائية لسنة 2022 لم تصدر في تونس، في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار استياء واسعا في صفوف القضاة بمختلف أصنافهم، فضلا عن المتابعين للشأن القضائي والسياسي بالبلاد.
وتُعنى الحركة القضائية بالتغييرات والترقيات في السلم الوظيفي والنُّقل وسدّ الشغورات، يعلنها المجلس الأعلى للقضاء مرّة كلّ عام قبل انطلاق السنة القضائية.