أنس الحمادي: أيدينا ممدودة للسلطة لإصلاح القضاء

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إن إرساء المجلس الأعلى للقضاء مسألة “حتمية يفرضها منطق دولة القانون والدولة الديمقراطية والنظام الجمهوري ومنطق السير العادي لمرفق القضاء”.

وقال الحمادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش المؤتمر الخامس عشر للجمعية: ” نحن نمد أيدينا للسلطة ولمكونات المجتمع المدني لفتح كبريات الملفات القضائية، والعمل على إيجاد مخرجات تضمن إصلاح القضاء ومؤسساته.”

وأشار الحمادي إلى أهمية الجانب التشاركي في عملية الإصلاح، من أجل إرساء قضاء مستقل ونزيه في خدمة المتقاضي وفي خدمة العدالة، وفق تعبيره.

وأضاف رئيس الجمعية: “نعيش وضعية غير مسبوقة في القطاع في غياب المجلس الأعلى للقضاء، حيث باتت وزارة العدل تستأثر بالمسارات المهنية للقضاة وتتحكم فيهم بمذكرات العمل في النقل والترقية وفقا لمعيار الولاء لا النزاهة والكفاءة”.

وانطلق المؤتمر 15 لجمعية القضاة السبت لانتخاب مكتب جديد للعهدة النيابية 2026/2029، حيث يتنافس فيه 17 مترشحا، من بينهم عدد من أعضاء المكتب المتخلي ورئيس الجمعية الحالي، على عضوية المكتب الجديد الذي يتكون من 11 عضوا، فضلا عن تلاوة التقارير الأدبية والمالية والمصادقة عليها والتداول في الشأن القضائي.