قالت أنا يقظ إن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات انخرطت في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها من عدم تطبيقها للقانون وتقييدها لإرادة الناخب في اختيار من يمثّله.
وبيّنت المنظمة، في بيان لها اليوم الأحد، أن تصريحات عضو بالهيئة بتاريخ 7 سبتمبر 2024 حول إحالة منظّمة “أنا يقظ” على النيابة العمومية بعد “إشعارات رسميّة” حول تمويلات المنظّمة، هي محاولة من الهيئة بشتّى الوسائل لإقصاء منظمات المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات بتعلّات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي.
وذكّرت منظّمة أنا يقظ الهيئة بأنّ أجهزة الدولة تعمل بشكل مستمرّ وتراقب جميع التمويلات الأجنبية لجميع فئات المجتمع المدني ولا تنتظر وشاية من هيئة لا تطبق القانون.
وأشارت إلى أنّ “أنا يقظ” امتثلت وستمتثل لجميع الإجراءات والقوانين والأحكام القضائية، فهي منظّمة تؤمن بعلوية القانون وتدافع عنه، خلافا لهيئة الانتخابات الخارجة عن القانون بعدم تطبيقها قرارات المحكمة الإدارية والصادرة باسم الشعب والتي تعتبر نفسها أعلى منه.
واعتبرت المنظمة أن ما وصفتها بـ”الترّهات”، التي جاءت بها الهيئة بُعيد إعلان منظّمة “أنا يقظ” طعنها في القرار المتعلّق بضبط قائمة المترشحين النهائية، ليست إلا محاولة يائسة من هيئة الانتخابات لتبييض صورتها وتشتيت انتباه الناخبين عن فشلها في إدارة المسار الانتخابي.
وختمت المنظمة بيانها بتأكيد أنّ مثل هذه الشكايات أو التتبعات الكيدية ليست إلاّ دليلا على عدم استقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات التي انخرطت بشكل واضح في برنامج رئاسة الجمهورية وأصبحت أداة من أدوات الدكتاتورية.