انتقدت منظّمة أنا يقظ ما وصفته بـ”القرارت الارتجالية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد وتملّصه من المسؤولية” لا سيما في ما يتعلّق بموضوع مقاومة الاحتكار، وفق تعبيرها.
وقالت المنظّمة في بيان، الاثنين 9 جانفي/كانون الثاني، إنّ سعيّد عجز عن إحالة ملفّات المتورّطين في “تجويع الشعب التونسي” على القضاء رغم إقراره بأنّهم “جهات معلومة”.
واعتبر البيان أنّ خطاب الرئيس عن الاحتكار الذي يكرّر فيه الحديث عن الموضوع في أغلب لقاءاته بالمسؤولين، أفقده مصداقيته وليست له أيّ نتيجة، حسب تعبير المنظّمة.
كما تطرّقت “أنا يقظ” إلى موضوع إقالة وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، وقالت إنّه قرار يعكس “تملّص الرئيس من المسؤولية الشخصية”، لأنّه يمتلك كل الصلاحيات لضبط سياسات مقاومة الاحتكار.
واتّهمت المنظّمة سعيّد بـ”التحامل على الإدارة، واتّهامها بشكل متواصل بعرقلة تنفيذ سياساته أو التواطؤ مع الفاسدين دون تقديم أيّ أدلة”.