“أنا يقظ” تطعن في شروط الترشّح للانتخابات التشريعية

أعلنت منظّمة “أنا يقظ “، الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن تقدّمها بطلب لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بقواعد الترشّح للانتخابات التشريعية المقبلة وإجراءاته.

وأوضحت “أنا يقظ” في بيان، أنّ اللجوء إلى القضاء الإداري يأتي على خلفية الخروقات العديدة التي تضمّنها القرار.

وعدّد البيان الخروقات التي تشمل القانون الخاص بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل، ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشّحين، إلى جانب تهاون هيئة الانتخابات “في وضع آليات التّنظيم والإدارة والرّقابة الضّامنة لنزاهة الانتخابات”.

وتتضمّن قائمة الخروقات -حسب “أنا يقظ”- استثناء المترشّحين بالخارج من شهادة إبراء الذمّة على عكس المترشّحين عن بقية الدوائر الانتخابية المطالبين بالاستظهار بها، وهو ما يتنافى مع مبدإ المساواة في دفع الآداءات البلدية، إلى جانب منع الحاملين أكثر من جنسية من الترشّح عن دوائر انتخابية داخل تونس، وكذلك التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية.

وقالت المنظمة إنّ توجّهها إلى القضاء يتنزّل ضمن دورها في “مراقبة شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها”.

ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس، في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.