تونس

“أنا يقظ” تطالب بتدقيق شامل بخصوص التبرّعات المجمّعة لفائدة الشعب الفلسطيني

طالبت منظّمة “أنا يقظ” بالنفاذ إلى المعلومات التي تخصّ التبرّعات التي تمّ جمعها في إطار حملة التبرع الوطنية لفائدة الشعب الفلسطيني، وفتح تحقيق في الهلال الأحمر التونسي.

معتقلو 25 جويلية

وجاء في بيان للمنظمة أنها توجّهت بمراسلتين إلى الهلال الأحمر التونسي عن طريق عدل تنفيذ إلاّ انّها وجدت أبواب المقرّ المركزي مغلقة.

وسبق للمنظّمة أن حاولت في مناسبتين التوجّه بمراسلات إلى الهلال الأحمر التونسي دون جدوى ممّا اضطرها إلى تبليغها عن طريق البريد الالكتروني.

وأشارت المنظمة أنها طالبت بمدّها بصفة دقيقة وكتابيا بقيمة التبرّعات النقدية والعينية التي جمعها في إطار الحملة الوطنية وإلى غاية اليوم.

بالإضافة إلى عدد الشحنات التي تمّ إرسالها مع بيّان كميتها وطبيعتها بالنسبة للمساعدات العينية وقيمتها بالنسبة للمساعدات النقدية.

فضلا عن قيمة التبرعات العينية والنقدية التي لا تزال في يد الهلال الأحمر التونسي والتي لم يتمّ ارسالها بعد.

كما طالبت “أنا يقظ” بالاطلاع برنامج عملية إرسال التبرعات العينية والنقدية وكيفية إرسالها. وقيمة التبرعات العينية التي تمّ إتلافها لانتهاء مدّة صلاحيتها (الأدوية والمواد الغذائية) ومحاضر عملية الإتلاف ومآل المواد المتلفة.

كما طالبت المنظمة بمعرفة مآل التبرّعات العينية التي سبق وأن تقدّمت بها منظّمة “أنا يقظ” للهلال الأحمر التونسي بتاريخ 13 ديسمبر 2023.

واعتبرت المنظّمة غلق أبواب المقر المركزي للهلال الأحمر تملّصا من المسؤولية وتهربا من قبول المراسلات الكتابية.

كما اعتبرت المعلومات الواردة بالندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 1 جوان 2024 دون نشر أي وثائق أو مدّ الصحفيين بها ليس إلاّ ذرّ رماد على الأعين وإخفاء للحقيقة.

وحمّلت الدولة المسؤولة عمّا وصفته بـ”العبث” لإسنادها الحملة الوطنية لجمع التبرّعات للهلال الأحمر التونسي رغم معرفتها بشبهات الفساد التي تطال رئيس منظّمة الهلال الأحمر التونسي منذ سنة 2019 والمتعلّقة بإخلالات في التسيير المالي والإداري للمنظّمة.

ونذّدت المنظمة بتعامل الدولة بمكيالين فيما يتعلّق بملفّ الجمعيات وانتقائها للجمعيات التي تتبعها في حين أنّ الهلال الأحمر التونسي يخالف بصفة صريحة مقتضيات المرسوم عدد 88 المتعلّق بتنظيم الجمعيات من خلال عدم نشره لقوائمه المالية منذ سنوات، وهو ما يعتبر تستّرا متواصلا على عدم احترام الهلال لمقتضيات القانون.

كما حمّلت “أنا يقظ” الدولة المسؤولية الكاملة في مآل التبرّعات النقدية والعينية التي تمّ جمعها والتي لم تصل إلى مستحقّيها بعد أكثر من ستّة أشهر على بدأ العدوان.

وطالبتها بالقيام بعملية تدقيق شامل وبفتح تحقيق في الهلال الأحمر التونسي للكشف ومصارحة الشعب التّونسي بالإخلالات التي شابت إدارة تبرعات الحملة الوطنية.

كما طالبت المنظّمة الهلال الأحمر التونسي بنشر قائمة اسمية في المتبرّعين حتى يتسنّى لهم التثبت من تسجيل تبرعاتهم.