أنا يقظ تطالب بإلغاء الترقيات الآلية للقضاة

طالبت منظمة أنا يقظ، أمس السبت 21 أوت /أغسطس 2021، بإلغاء الترقيات الآلية للقضاة وجعل هذه الترقيات مبنية على الاستحقاق والأداء والكفاءة لا غير، معتبرة أن قانون المجلس الأعلى للقضاء منح امتيازات وحقوقا غير مبررة للقضاة دون أن تساويها واجبات حقيقية ودقيقة، كما دعت إلى تنقيح هذا القانون بحيث لا يمكن أن يعتصم القاضي بالحصانة إذا تعلق الأمر بفعل يؤاخذ عليه قانونا كان قد قام به خارج إطار ممارسة مهامه ويمكن تتبع القاضي جزائيا دون أخذ إذن من المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن التذرع بالحصانة لعدم تطبيق القانون على نواب في حالة تلبس يعكس ارتهان القضاء للسياسي. في السياق ذاته، استنكرت أنا يقظ ردة فعل القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء عبر القطاعية والدفاع الأعمى عن زملائهم، إذ أنها توقعت ردة فعل أكثر نزاهة وموضوعية، قائلة إنهم جزء من مشاكل هذا الوطن إن لم يكونوا كل مشاكله.

وأكدت المنظمة أن مجلس القضاء كرس سياسة الإفلات من العقاب والقطاعية العمياء من خلال رفض رفع الحصانة عن قضاة متورطين، ما ساهم في ارتهان القضاة وابتزازهم وسلب نزاهتهم الفكرية وأفقد ثقة المواطنين في قضاء عادل وشريف، متسائلة عن إمكانية نشر عدد الشكايات أو مطالب رفع الحصانة الواردة عليه منذ تأسيسه ضد القضاة سواء من طرف التفقدية العامة لوزارة العدل أو المحاكم أو حتى المواطنين.

وذكرت أنه لولا الخلاف الداخلي بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، الذي نشب أواخر سنة 2020 والذي أصبح محل متابعة من قبل الرأي العام وتغطية واهتمام متواصلين من قبل وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية رغم علم المجلس الأعلى للقضاء بالتجاوزات الخطيرة التي أقدم عليها القاضيان، لما كشفت ملفات كليهما ولما جرت محاسبتهما البتة، مشيرة إلى أن المجلس تشبث إلى آخر لحظة من خلال التساوي في التصويت في قرار البشير العكرمي أو المماطلة والتسويف في قرار الطيب راشد.

وأضافت أن عدم تتبع بقية القضاة المذكورين في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل وعدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضدهم يؤكد كالعادة عدم نية القضاة في الإصلاح وأن المجلس الأعلى للقضاء لا يتحرك إلا تحت الضغط.