قالت منظمة “أنا يقظ” إن رئيس الجمهورية قيس سعيد وهيئة الانتخابات ليسا جاهزين لإجراء الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022، مطالبة بإلغائه “نظرا للصعوبات التي سيواجهانها من الناحية التنظيمية، أو من ناحية العواقب القانونية والتي ستتسبب في عدم احترام إجراءات الصفقات العمومية وما تقتضيه من شفافية وتكافؤ للفرص، أو كذلك من الناحية السياسية إذ من المتوقع أن يتم الطعن في نتائج هذا الاستفتاء نظرا للخروقات التي ستشوبه.

وأصدرت المنظمة بيانا أمس السبت 14 ماي/ أيار، دعت فيه مكونات المجتمع المدني إلى “اتخاذ مواقف حاسمة ومقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم التراجع عنه، وإحباط كل مخطط يهدف إلى المس بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي والحرية.

وذكرت أنا يقظ أن عدد المسجلين للمشاركة في الاستفتاء لن يتجاوز 70 ألف ناخب لأن فترة تسجيل الناخبين والتي ستمتد من 27 ماي/أيار إلى 5 جوان/يونيو 2022 ستكون على امتداد 9 أيام فقط، وهو ما سيقصي حوالي مليوني تونسي من التسجيل حسب ما أكده رئيس الهيئة نفسه السيد فاروق بوعسكر”.

وحددت الرزنامة الانتخابية يوم 30 جوان/يونيو 2022 كحد أقصى لإنهاء صياغة مخرجات الاستشارة الوطنية، أي قبل 3 أيام فقط من انطلاق حملة الاستفتاء، في حين أن القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على وجوب دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء، وهو ما يستحيل تطبيقه، خاصة وأن الرئيس لم يعلن إلى اليوم عن تركيبة اللجنة التي ستتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، وفق ما جاء في بيان المنظمة.

 وأكدت أن “ضيق الرزنامة الانتخابية يجعل الحيز الزمني الفاصل بين تاريخ الإعلان عن انتداب الأعوان وتاريخ البدء في تكوينهم لا يتجاوز 9 أيام فقط، معتبرة أنها آجال غير معقولة مقارنة بحجم المسؤوليات التي ستلقى على عاتق هؤلاء الأعوان، وهو ما من شأنه أن يفتح باب الانتداب على أساس الموالاة وانعدام الكفاءة والخبرة اللازمتين على مصراعيه. 

وتساءلت أنا يقظ عما إذا صرح أعضاء الهيئة الجدد بمكاسبهم ومصالحهم كشرط لمباشرة مهامهم صلب الهيئة.