تونس سياسة

أنا يقظ: المرسوم الانتخابي يُرسي نظاما إقصائيا وقبليا

قالت منظمة “أنا يقظ” إن رئيس الدولة قيس سعيد، أرسى من خلال إصدار المرسوم عدد 55 لسنة 2022، الخاص بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي/مايو 2014، المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، “نظاما إقصائيا وقبلياً يتجلى في إقصاء غير مباشر للنساء والشباب من الترشح للانتخابات التشريعية والفوز بمقاعد نيابية بعد أن كان إدماج النوع الاجتماعي في الحياة السياسية مكسبا من المكاسب التي ظفرت بها تونس بعد عناء وجهد”.


وأكدت “أنا يقظ” في بيان أصدرته الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، أن قيس سعيد ضرب بجميع الممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا والمتعلّقة باستقرار القواعد القانونية والانتخابية سنة على الأقل قبل يوم الاقتراع، عرض الحائط، بإصداره المرسوم قبل 3 أشهر فقط من يوم الانتخاب.


واعتبرت المنظمة أن نظام الاقتراع على الأفراد، لن يعزّز إلاّ النزعات القبلية والجهوية وسيضمن لأصحاب المال والنفوذ مكانا صلب المجلس خاصّة وأن المرسوم أتاح ولأول مرّة آلية استعمال الوسائط الإشهارية في الانتخابات التشريعية، كما أن آلية التزكيات لن تكون إلا مدخلا لأصحاب النفوذ والمال لشراء التزكيات.

وتابعت: “إن هذا النظام حسب أحكام المرسوم لن ينجرّ عنه إلاّ مجلسا لنواب المعتمديات وليس للشعب، إذ أن تقسيم الدوائر الانتخابية استنادا إلى المعتمديات يجعل من النائب ممثلا عن المعتمدية فقط، خاصّة أنه سيبقى أسيرا لناخبي الدائرة المترشّح عنها خوفا منهم من سحب الوكالة منه. كما أن تقليص آجال التقاضي فيما يتعلّق بنزاع الترشح بالنسبة إلى المتقاضين يبقى مجرد تضييق ممنهج على الحق في التقاضي”، وفق نص البيان.


وفي سياق متصل، قالت أنا يقظ إن المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، “يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين، ويؤسس لرقابة ذاتية تمس الحقوق الكونية للإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية كالحق في التفكير والتعبير عن الرأي والحق في الخصوصية”.

وأكدت أن هذا المرسوم الذي جاء في وقت تواترت فيه الاعتداءات على الصحفيين في الآونة الأخيرة، “ليس إلا وسيلة للتضييق على الأصوات المعارضة للمسار الأحادي لرئيس الجمهورية، وآلية لتكميم الأفواه”.


وأضافت أن الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم “جاءت بعبارات فضفاضة ذات محتوى متغيّر”، بما يتعارض مع مبادئ القانون الجزائي خاصة منها المتعلّقة بشرعية الجرائم والعقوبات، التي تستوجب الدقة في تحديد أركان الجريمة.