اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم السبت 6 مارس 2021، أن طريقة الاقتراع أدت إلى تعطيل عمل مجلس نواب الشعب ،و عمل السلطة التنفيذية لأن الحكومة الحالية تحظى بثقة مجلس نواب الشعب ، وهي حكومة ائتلافية، معتبرا أن الانتهازية هي التي جعلت الأحزاب تأتلف معا لمساندة هذه الحكومة ،و ليست البرامج ولا الأهداف المبدئية، أو الصالح العام، والذهاب بتونس إلى دولة القانون.

وأكد أمين محفوظ أن طريقة الاقتراع سهلت ويسّرت هذه الانتهازية، داعيا إلى تغيير هذه الطريقة ،واعتماد طريقة الاقتراع بالأغلبية على قائمة متكونة من مترشح ومترشحة فقط لتحقيق مبدأ التناصف بين المرأة و الرجل من ناحية، باعتبارها مسألة جوهرية وأساسية، ومن أجل تكوين حكومة حزب واحد فقط قادر على تحمل المسؤولية أمام الشعب في المحطات الانتخابية القادمة دون مراجعة طريقة التمثيل النسبي.

وقال محفوظ خلال مشاركته في ندوة نظمتها جمعية “حداثيو تونس”، حول القانون الانتخابي، بمدينة سوسة، شرق تونس، أن “109 أصوات فقط كفيلة بتغيير القانون الانتخابي، وليتحمل كل طرف مسؤوليته بما في ذلك الشعب التونسي صاحب السيادة”. 

وتابع: “إن كان النواب لهم من الانتهازية فسيواصلون على نفس الطريقة، و إن كان لهم حس وطني ودعوة إلى تغيير المشهد الحزبي ،والتقليص من التواجد الحزبي في الحكومة الواحدة ،وتكوين عائلات سياسية حسب البرامج، والانتقال بتونس إلى دولة القانون”.

وتابع أمين محفوظ في مداخلة قدمها خلال الندوة أن مجلس نواب الشعب الحالي مهتز الشرعية باعتبار أنه قد انبثق وفق أمر يعود إلى سنة 2011، ويتعلق بتقسيم الدوائر بالنسبة إلى المجلس الوطني التأسيسي، و الحال أن انتخابات 2019 كان عليها أن تقوم على أساس تقسيم دوائر جديدة، و عدد مقاعد جديدة بموجب قانون يصدر قبل سنة من موعد انتخابات سنة 2019، وذلك طبقا للفصل 106 من القانون الأساسي المتعلق بانتخابات 2014، مشيرا إلى أن هذا الخرق الجسيم للمنظومة الانتخابية تم بتزكية و برعاية و بحماية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.