ساعات قليلة تفصلنا عن رفع تجميد أموال بن علي في مصارف سويسرا، بعد مرور عشر سنوات على تجميدها، وفي غياب تحرك ناجع من الدولة التونسية، قد تعود هذه الأموال المنهوبة من المال العام إلى ورثة بن علي.

كيف يمكن رفع التجميد؟ يشدّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق حاتم العشّي، على ضرورة التحرك الفوري وطلب التمديد لعام آخر في الجزء الخاص بالقرار الإداري بتجميد الأموال المتوقّعة لعائلة بن علي والذي تنتهي آجاله منتصف ليلة الإثنين 18 جانفي (يناير).

وقال العشّي في تدوينة نشرها على صفحته الشّخصيّة على موقع فيسبوك إنّ التحرّك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنّ 2020 كانت سنة جائحة كورونا وبالتالي “هنالك قوة قاهرة تمنع من العمل القضائي ولا يمكن احتسابها”، شرط توجيه مراسلة عاجلة قبل انتهاء الآجال.

وأشار إلى أنه بالإمكان طلب تجديد تجميد الأموال الموجودة داخل دول الاتحاد الأوروبي، والذي يشمل 47 شخصًا من عائلة بن علي قبل يوم 31 جانفي 2021، شرط تقديم ملف مدعّم لتبرير الطلب. 

وأضاف أنّ أموال عائلة بن علي في سويسرا مجمّدة بقرار إداري من المجلس الفيدرالي السويسري وسيُنهي آجال تجميدها منتصف هذه الليلة، مشيرًا إلى أنّ حوالي 185 مليون دينار تونسي ستبقى مجمدةً بقرار قضائي ولا يشملها انتهاء الآجال، وهي تهمّ 9 أشخاص من عائلة بن علي.

كندا وبقية دول العالم

بالنسبة للأموال المجمّدة بكندا، أفاد العشي بأنّ الآجال تنتهي يوم 23 مارس 2021 وهي آجال الخمس سنوات الثانية لأنه حسب القانون الكندي فإن الآجال تُجدد كل خمس سنوات وبالإمكان طلب التجديد لمدة خمس سنوات أخرى بعد تقديم ملف مدعم وذلك بدايةً من 24 مارس 2021 يبرر طلب التجديد والذي يهم فقط ثمانية أشخاص من عائلة بن علي.

أما في بقية دول العالم، مازال الباب مفتوحًا ولم يتغير أي شيء سوى مزيد دعم العمل الدبلوماسي لاسترجاع الأموال المهرّبة بطرق غير مشروعة.