“أمنستي” تدعو تونس إلى حماية حقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، السلطات التونسية إلى ضرورة “معالجة سجل حقوق الإنسان المقلق في أقرب الآجال”، مشيرة إلى أنّه “شهد تقويضا ملحوظا في العام الذي تحوّز فيه الرئيس قيس سعيّد على صلاحيات واسعة النطاق في 25 جويلية/يوليو 2021” .

وطالبت المنظمة السلطات في تونس بإلغاء جميع التدابير والقوانين الجديدة التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكّدة أنّ إجراءات الرئيس قيس سعيّد “أضعفت مؤسسات أساسية معنية بحماية حقوق الإنسان، وهدّدت الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والحق في محاكمة عادلة، وغير ذلك من الحقوق” .

وفي تقرير بعنوان: ” تونس: تدهور حقوق الإنسان على مدى عام منذ هيمنة الرئيس على السلطة”، قالت المنظمة إنّ تصرفات السلطات التونسية “تُثير مخاوف جدية بشأن مستقبل حقوق الإنسان، وإنّ الرئيس سعيّد وجه ضربة تلو الأخرى إلى حقوق الإنسان وقوّض استقلالية القضاء على وجه الخصوص واستهدف منتقدين بارزين ومعارضين سياسيين وصحفيين من خلال التحقيقات الجنائية ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إضافة إلى منع السفر”، حسب ما ورد في التقرير.