أملاك “حزب التجمع المنحل”.. نحو إحالة أكثر من ألف مليار إلى خزينة الدولة

قال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوّار، إنّ لجنة التصرّف في أملاك حزب التجمع الدستوري المنحل ستحيل أكثر من ألف مليار من المليمات إلى الدولة التونسية إثر إنهاء أعمالها.

وأشار المسؤول بوزارة أملاك الدولة إلى أنّ  اللجنة انطلقت منذ جانفي 2011 في أعمال الجرد والتصفية، وفق الإذاعة الوطنية.

وأوضح أنّ أعمال اللجنة كانت على 3 مراحل، الأولى تمثلت في جرد  الممتلكات والثانية سداد مستحقات الدائنين، أما المرحلة الثالثة فتتمثّل في إحالة ما تبقى من محصول التصفية.

وأكّد أنّه تم ضبط ما يقارب 2900 عقار كانت تحت تصرف التجمع المنحل وتمت إحالتها إلى الدولة.

وأبرز أنّ الأملاك ليست عقارات فقط بل أرصدة بنكية وبريدية ومساهمات في شركات.

وأشار نوّار إلى أنّ هذه الأموال والأرصدة تمت إحالتها إلى الخزينة العامة للدولة التونسية حتى يتم التصرف فيها باعتبارها مالا عموميا.

وأفاد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ قيمة ديون التجمع المنحل تبلغ 16 مليارا من المليمات التونسية، وأنّه تم سدادها لفائدة دائني الحزب.

وأكّد أنّ لجنة التصرف في أملاك حزب التجمع المنحل ستنهي أعمالها خلال الفترة القريبة القادمة.