أمر قضائي بإخلاء مقر جمعية القضاة التونسيين 

وكيل الجمهورية يأمر بإخلاء مقر الجمعية أثناء اجتماع أعضائها ومكتبها التنفيذي يندد تلقت جمعية القضاة التونسيين قرارا بإخلاء مقرها بإذن قضائي. وقالت الجمعية إنه أثناء اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي قدمت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفقة أحد أعوان أمن المحكمة لمقر الجمعية وطالبت رئيسها أنس الحمايدي بضرورة إخلاء المقر حالا ومغادرة المكان فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية. وأضاف بيان الجمعية أن الأعضاء تلقوا تحذيرا بضرورة تطبيق الأمر.   ونددت الجمعية بالإجراء القضائي معتبرة إياه “سابقة خطيرة واعتداءً سافرا على حق الاجتماع والتنظم، الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية”.   وأضافت أن مثل هذه القرارات “لن تثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة.”  كما انتقدت قبول بعض القضاة “تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية خدمة لأغراض السلطة السياسية”.