تونس

أمر رئاسي يضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن

صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي التونسي مساء الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول، الأمر عـدد 769 لسنة 2022 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية.

ويضبط الأمر مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين على النحو التالي:

بالنسبة إلى الأجراء العاملين الذين تضبط أجرتهم شهريا:

نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 264.459 دينارا.

نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 692.390 دينارا.

بالنسبة إلى الأجراء التي تضبط أجرتهم بالساعة:

نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 2.208 دينار.

نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 2.254 دينار. 

تجدر الإشارة إلى أن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المنصوص عليه في الأمر الرئاسي، يتضمن المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية وفق ما تنص عليه أحكام مجلة الشغل.

ويتمتّع العمال الذين تضبط أجورهم بـ”الوفقة” أو “القطعة” أو “المردود”، والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون بزيادة في الأجر، وبحقهم في الحصول مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما تم تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.

ووفق أحكام الأمر الرئاسي فإنه لا يمكن أن يتقاضى العامل الشاب الذي يقل عمره عن 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل البالغ.

كما لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر، العمال الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الإجمالي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة، مقدار الأجر الإجمالي الذي يستحقه العامل الذي تضبط أجرته بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.