تُنظّم تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين، في ما بات يُعرف ب”قضية التآمر على أمن الدولة”، وقفة مساندة اليوم الخميس 7 سبتمبر، انطلاقا من التاسعة والنصف صباحا أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة، للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وكشفت هيئة الدفاع وتنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في ندوة صحفية، أوّل أمس عن تطوّرات الملف.
وقالت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، إنّ لجنة برلمانية أوروبية ستحلّ الأسبوع القادم بتونس، للاطّلاع على ملف “قضية التآمر”.
وأوضحت مصدّق، أنّ هيئة الدفاع ستجلس إلى مُمثّلي كُتل برلمانية أوروبية الأسبوع القادم، بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لإطلاعها على تطوّرات ملف “قضية التآمر”.
وأضافت أنّ هيئة الدفاع ستطلب من اللجنة البرلمانية الأوربية، توجيه أسئلة شفاهيّة لمعرفة حيثيات القضية وأسباب تمديد فترة إيقاف السياسيين بلا تقديم أيّ قرائن تُدينهم رغم مرور ستّة أشهر عن انطلاق الأبحاث.
وأشارت إلى أنّ هيئة الدفاع وتنسيقية عائلات الموقوفين ستواصل تدويل القضيّة لدى المحاكم الدولية، خاصّة بعد أن تبنّت المحكمة الإفريقية حقوق الإنسان الشكوى المقدّمة، من خلال إصدار تدابير عاجلة ومؤقّتة لفائدة أربعة موقوفين من المساجين السياسيين.

من جانبه، قال المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، إنّ القضية تُختصر في كلمتين..”ملف فارغ”، معتبرا أن السلطة السياسية تتحكّم في ملف القضيّة بواسطة التلفيق والتنكيل.
وذكّر ديلو في مداخلته، بأنّ النيابة العمومية برّأت الدبلوماسيين الذين تمّت الإشارة إليهم مع انطلاق الأبحاث في القضيّة، لكنّها في الآن نفسه أبقت على السياسيين رهن الإيقاف، متسائلا عن حيثيات القرار.
وأضاف ديلو “أحسنوا تلفيق القضايا وسنواجهكم في المحاكم”، معتبرا أنّ خواء الملف يفسّر عدم خروج أيّة جهة رسمية لتوضيح سبب إيقاف السياسيين وتمديد فترة الاحتفاظ بهم.

من جهتها قالت المحامية إسلام حمزة، إنّ الملف سياسي بحت وفارغ ودور هيئة الدفاع مواصلة كشف الحيثيات في كلّ مرة عن طريق ندوات صحفية، في ظلّ صمت مريب للطرف الآخر
وأشارت حمزة إلى أنّ انطلاق الأبحاث وحملة الإيقافات كانت بسبب “ورقة يتيمة” أرسلتها وحدة أمنية مختصة لوزيرة العدل التي أذنت في نفس اليوم للنيابة العمومية بالتعهد بالملف.
واعتبرت أنّ وزيرة العدل لا تملك أية سلطة لإعطاء الأمر بفتح تحقيق، وأنّ الإيقافات انطلقت بخروقات جسيمة وتم استغلال الإجراءات التي جاءت في قانون الإرهاب، على غرار إيقاف المتهمين 48 ساعة في غياب المحامين وأيضا تمديد فترة الإيقاف لخمسة عشر يوما، مشيرة إلى أنّ عدم الكشف عن هويّة المخبرين معمول به أيضا في قانون الإرهاب.
وأفادت أنّه لا توجد أيّة قرينة أو دليل ضد الموقوفين بعد ستّة أشهر، وهو ما يفسّر صمت النيابة العمومية ودائرة الاتّهام، موضّحة أنّ الفصل 85 يشير إلى أنّ مدّة الإيقاف ستة أشهر، ويقع تمديدها في صورة وجود أدلّة جديدة عكس ما يحصل مع الموقوفين السياسيين، لافتة إلى أنّ تعليل القاضي لقرار تمديد فترة الإيقاف، هو أنّ القضية بحاجة لمزيد الاستقراء.

وكان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد قرّر التمديد في فعالية بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة ضدّ (خيام التركي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج) مدّة 4 أشهر إضافية.

ومع مرور أكثر من 200 يوم على انطلاق حملة الاعتقالات التي طالت سياسيين ومحامين ورجال أعمال ونشطاء في المجتمع المدني وإعلاميين، لم تحسم الجهات القضائية في الاتّهامات الموجّهة إلى الموقوفين، ممّا أثار استغراب هيئة الدفاع خاصّة بعد التمديد في فترة الاحتفاظ بهم لأربعة أشهر ورفض طلب الإفراج عنهم في أكثر من مناسبة.
يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق، كان قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ نشطاء سياسيين ورجال أعمال في فيفري الماضي، بتهمة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، على غرار غازي الشواشي، عبد الحميد الجلاصي، خيام التركي، جوهر بن مبارك وعصام الشابي.
وكانت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، قد أصدرت الجمعة، تدابير عاجلة ومؤقتة لفائدة أربعة موفقين من المساجين السياسيين.
وطالبت المحكمة في بيان، السلطات التونسية برفع جميع الحواجز، التي تمنع الموقوفين الأربعة وعائلاتهم، من التواصل مع المحامين والوصول إلى الأطباء، حسب اختيارهم، كما أمرت بإبلاغ الموقوفين وعائلاتهم ومحامييهم بأسباب احتجازهم، و”تقديم معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للإيقاف”.
وأمهلت المحكمة الإفريقية، السلطة التونسية 15 يوما للتفاعل مع هذه التدابير وتنفيذها.
وتشمل تدابير المحكمة الإفريقية كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والنائب السابق السيد الفرجاني.
وتشكو عائلات الموقوفين ومحاموهم من “سوء المعاملة وعدم تمتيعهم بالرعاية الطبية اللازمة، وحرمانهم من لقاء مباشر مع عائلاتهم” ، فضلا عن الاحتجاج على تمديد سجنهم دون أي مبررات قانونية، حسب تصريحات هيئة الدفاع.