قرّر الادعاء العام الألماني فتح تحقيق في وجود اشتباه مبدئي في ارتكاب جريمة التحريض على الكراهية.
ويأتي التحقيق بعد أن علق متجر لافتة في مدينة فلنسبورغ كتب عليها “اليهود ممنوعون من الدخول”.
وقال الادعاء العام في فلنسبورغ: “هناك اشتباه مبرر في أن هذه الكلمات قادرة على زعزعة السلم العام، وأنها مؤهلة للتحريض على الكراهية ضد اليهود واليهوديات الذين يعيشون في ألمانيا”.
وأوضح الادعاء أن التحقيق يدور حول صاحب المتجر.
وحسب تقارير إعلامية محلية، فقد وضع الإعلان بعد ظهر الأربعاء في محل لبيع الأغراض المستعملة، وقد حمل العبارة “اليهود ممنوعون هنا.. لا شيء شخصيا، ولا معاداة للسامية، فقط لا أطيقكم”، وقد أُزيلت اللافتة لاحقا.
وذكر الادعاء أن هناك اشتباها بأن “اللافتة تعد بمثابة اعتداء على الكرامة الإنسانية لليهود واليهوديات المقيمين في ألمانيا من خلال ازدرائهم عمدا بسبب انتمائهم إلى الديانة اليهودية، وأن هناك دلائل على محاولة تصويرهم أعضاء أدنى قيمة في المجتمع”.
وأضاف الادعاء أنه أخذ في الاعتبار عند تقييم الاشتباه الأولي أن مثل هذه الدعوات إلى إقصاء المواطنين اليهود من الحياة العامة في عهد الدولة النازية “كانت بداية اضطهاد اليهود الذي انتهى بإبادة ملايين البشر”.
من جانبه، أدان مفوض الحكومة الاتحادية للحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية فيليكس كلاين، الحادث بشدة.
وصرح لتلفزيون صحيفة “فيلت” بقوله إن “هذه حالة شديدة الوضوح من حالات معاداة السامية ويجب التدخل فورا”، مرحبا بوجود بلاغات قضائية بالفعل.
وكالات