دعت الرئيس المديرة العامة السابقة لشركة الخطوط التونسية ألفة الحامدي، الاثنين 1 مارس، إلى غلق مطار تونس قرطاج و جعله مطارًا خاصًا فقط بالرحلات الحكومية والرئاسية، مقابل تحويل باقي الرحلات إلى مطار النفيضة الدولي مع إحداث بعض الإصلاحات والتغييرات قبل بداية الموسم السياحي الصيفي.
وقالت ألفة الحامدي في رسالة وجّهتها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعنوان: « محاربة الفساد فعلا لا قولا »: إنها وقفت خلال إدارتها الشركة على عدّة مشاكل وهنات تسبّبت في أزمة مالية خانقة للناقلة الوطنية.
وطالبت رئيس الجمهورية بإنارة الغرف المظلمة التي يتحدّث عنها في خطاباته مؤكّدة أن « قوى الظلام قوى الظلام و لوبيات الفساد » منعتها من إنارة غرف الخطوط التونسية، حسب تعبيرها.
وأوضحت الحامدي أن من الأخطاء التي أرهقت الخطوط التونسية هي التفويت في الطائرة الرئاسية للرئيس الأسبق بن علي لفائدة شركة الخطوط التركية سنة 2016 بخسارة كبرى تقدر بعشرات المليارات دون مبرر.
إضافة إلى فرض نقل ملايين من السياح على متن الخطوط التونسية بأسعار شبه رمزية دعما للسياحة وهو استعمال غير سليم للمال العام، وفق تعبيرها.
كما أكّدت ألفة الحامدي أنّ جزءًا من النقابيين العاملين بالمؤسسة انخرط في ملفات فساد وتهريب ما يجعل العمل النزيه في الشركة شبه مستحيل، حسب قولها.
وأضافت أن أغلب الاتفاقيات بين النقابات والإدارات العامة السابقة في العشرية الأخيرة لم تكن عادلة مما خلق أجواء مشحونة في بعض المطارات بين الموظّفين.
رسالة ألفة الحامدي إلى رئيس الجمهورية تضمّنت شكاوى كبرى من ارتفاع عدد الموظّفين في شركة الخطوط التونسية، وكشفت منظومة غير عادلة في الأجور حيث أن أجر عامل نظافة بشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية في المنستير يبلغ 1589 دينارًا وهو ما يتجاوز راتب مهندس داخل نفس الشركة.
وفي هذا الإطار اقترحت ألفة الحامدي تقليص 1333 موظّفا من الشركة لأن الكم الهائل من العمّال لا وجوب له، حسب قولها.
كما قدّمت المدير السابقة للخطوط التونسية جملة من الحلول أبرزها:
- تحويل الخطوط التونسية إلى شركة مصدرة كليا وإدراج المؤسسة تحت غطاء حماية المنشئات لوزارة الداخلية.
- نشر القوائم المالية لسنة 2018، 2019 و 2020 في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر وضخ الدولة لمبلغ قدره 203 مليون دينار من أجل إصلاح الطائرات وخلاص بعض المزودين.
- العرض على جميع المساهمين في الخطوط التونسية من دولة وشركات عمومية وخواص إما أن يساهموا في التمويل كما تفعل الدولة أو أن يعرضوا أسهمهم للبيع.
- المراجعة الكاملة لنظام الانتداب و حقوق العاملين داخل الخطوط التونسية و إيقاف نزيف استعمال السلطة السياسية للناقلة الوطنية دون مراقبة و استعمال منظومة رقمية عصرية.
وحملت الحامدي جزءًا كبيرا من إفلاس الخطوط التونسية لاتحاد العام التونسي للشغل نظرا لمحاربته كل محاولات الإصلاح ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وكل من تواطأ معه في حكومته بما في ذلك حركة النهضة نظرا لاستغلالهم الفاحش للخطوط التونسية، وفق نص الرسالة.