نظّمت تنسيقية “مواطنون ضدّ الانقلاب”، مساء السبت 7 جانفي/كانون الثاني بالعاصمة تونس، ندوة حوارية حول “أزمة الانقلاب ومقتضيات الحلّ الوطني”، بمشاركة مفكّرين ومختصّين في العلوم السياسية، وباحثين مهتمّين بالشأن العام، وبحضور شخصيات سياسية وحزبية.
وتهدف هذه المبادرة الحوارية والبحثية إلى إتاحة المجال أمام النخبة الجامعية والأكاديميين و”صانعي الرأي والفكر” -حسب منسّق الندوة الحبيب بوعجيلة- لتقديم قراءاتهم الخاصّة بالمسار الراهن الذي تعيشه تونس، وإنتاج حلول للأزمة السياسية.
وشهدت الندوة في جزئها الأول ثلاث مداخلات رئيسية، ركّزت أغلب محاورها على تقييم تجربة الانتقال الديمقراطي في العشر سنوات الماضية، ومناقشة أخطاء القوى السياسية، وكذلك استشراف حلول لـ”المأزق السياسي الراهن في ظلّ الانقلاب”، حسب توصيف المتحدّثين.
سرديات المرحلة الانتقالية ومعضلتها
قدّم الخبير في التدريب على الديمقراطية مهدي عبدالجواد قراءة بحثية بالنيابة عن الباحث والناشط السياسي خالد شوكات، بعنوان “الانتقال الديمقراطي والسرديات المجروحة”، والتي تطرّقت إلى السرديات التي ارتبطت بالمسار السياسي في تونس خلال العشرية الأخيرة، وهي “سردية الثورة” و”سردية الدولة” و”سردية الفساد” و”سردية الانقلاب”، مع التركيز على ثنائية التأسيس بعد انتخابات 2011 والانتقال الديمقراطي إثر المصادقة على دستور 26 جانفي 2014.
من جانبه ناقش الدكتور أيمن البوغانمي ما وصفها بـ”معضلة الانتقال الدائم” الذي تعيشه تونس منذ سنة 2011، نتيجة تكرار الأزمات السياسية التي تنتهي إلى حقبة انتقالية جديدة “بتسويات سياسية ملغومة”.
وطرح البوغانمي إشكالية مدى قابلية الأقطار العربية للتجارب الديمقراطية على المستوى السياسي والثقافي منذ ثورات الربيع العربي.
العودة إلى دستور 2014
وتابع الحاضرون في الندوة محاضرة مسجّلة لأستاذ الفلسفة السياسية منير الكشو، عن العودة إلى دستور 2014 وهو أحد الخيارات المطروحة لمعالجة الأزمة السياسية.
واعتبر الكشو أنّ إعادة العمل بدستور 2014 ليس “شعارا سياسيا دغمائيّا”، بل إنّه يشكّل الخيار الأكثر واقعية، باعتباره النصّ الذي حظي بإجماع كل التونسيين وصيغ ضمن “مناخ توافقي” من مختلف الأطياف الحزبيّة.
وخلال الجزء الثاني من الندوة الذي أعقب النقاش العام حول أهم المحاور المطروحة في الثلاث مداخلات الأولى، تحدّث الكاتب وعضو مجلس النواب المنحل الصافي سعيد عن “الجيبوليتكا الدولية والانقلاب” من خلال تسليط الضوء على الترابط بين مسار 25 جويلية/يوليو، مع السياقات الدولية التي يتنزّل فيها، وإمكانية صياغة حلّ وطني في تونس يأخذ هذه العوامل والمعطيات بعين الاعتبار.