أعضاء بمجلس النواب: على رئيس البرلمان الكفّ عن صنع العراقيل! 

“جملة التعلّات الواهية انتهت. ودورنا اليوم الدفع لتمرير مقترح قانون تعديل المرسوم 54″، هكذا تحدّثت هالة جاب الله عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة حوارية نظّمتها النقابة الوطنية للصحفيين الأربعاء 18 ديسمبر حول المرسوم 54: المخاطر والحلول.

انتهى زمن التبريرات 

جوهر ما وصفته بالتعلّات الواهية، هو ما يتداوله معارضو التنقيح حول ما يصفونه بخصوصية المرحلة السياسية والاستحقاقات الانتخابية المتعدّدة وأهمها الانتخابات الرئاسية، فضلا عن مناقشة ميزانية الدولة 2025. وبعد أن تجاوزت تونس هذه الاستحقاقات، فقد انتهت التعلّات والمبرّرات التي حالت دون إحالة مقترح التنقيح على اللجنة المختصة ثم الجلسة العامة للنظر والمصادقة.

وشدّدت النائب هالة جاب الله على أنّه لا مبرّر لتطبيق المرسوم 54 على الصحفيين مع وجود المرسوم 115 والمواثيق الأخلاقية والمهنية. وأضافت أنّه من الضروري ملاءمة النصوص القانونية، ومنها المراسيم، مع الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وكما هو معلوم أمضت تونس على المواثيق والمعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية واتفاقية بودابست حول الجرائم الإلكترونية العابرة للدول، “ولا يمكن تطبيق تلك المعاهدات والاتفاقيات دون إصلاح الفصول التي تتضمّن إخلالات، بالإضافة إلى ضرورة التطبيق الجيّد على أرض الواقع”.

مسؤولية رئيس مجلس النواب

ومن جهته، عبّر النائب محمد علي عن موقفه المنسجم مع موقف العشرات من أعضاء مجلس النواب الذين قدّموا مبادرة تنقيح المرسوم 54، (57 نائبا). وأوضح أنّ هذا المرسوم ألحق الضرر والأذى “بمئات العائلات التونسية من مختلف الفئات والقطاعات والطبقات، وأغلبها من المواطنين العاديين لمجرد أن عبّروا عن مواقف وآراء على شبكات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تعفين المناخ العام وفتح الباب أمام تصفية الحسابات السياسية”، وفق تعبيره.

واعتبر النائب محمد علي أنّ “هذا المرسوم أصبح عائقا رهيبا أمام تنقية المناخ العام وإنجاز مصالحة حقيقية بين الشعب ومؤسسات الدولة”. وتساءل عن إمكانية تحقيق هذه المصالحة “وقطاعات كاملة من شعبنا تعيش تحت رعب وخوف الإحالة وفق المرسوم سيء الصيت”.

وأكّد محمد علي أنّ النواب الذين اقترحوا تنقيح المرسوم قاموا بواجبهم الدستوري في العمل على تحويل المجلس إلى أداة لحماية الحقوق والحريات، “وعلى رئيس البرلمان ومكتبه احترام النظام الداخلي والدستور التونسي والتمرير العاجل للتنقيح على لجنة الحقوق والحريات، والكفّ عن صنع العراقيل الواهية أمام حق مشروع لا يمكن التنصل منه أو مصادرته”.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.