أعضاء “الهايكا” يطالبون بإطلاق سراح الصحفيين وإحياء مجلس الهيئة

دعا أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” رئيس الجمهورية إلى استعمال صلاحياته الدستورية لإطلاق سراح الصحفيين المودعين في السجون بسبب أدائهم عملهم.

وجددوا في بيان، اليوم الخميس 23 ماي، مطالبتهم بإلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي اعتبروه مكمّما للأفواه.

كما طالب الأعضاء، وهم صالح السرسي وسكينة عبد الصمد وهشام السنوسي وراضية السعيدي، بتعيين رئيس جديد للهيئة التعديلية “الهايكا”، يتحلى بالكفاءة والاستقلالية وفق مقتضيات المرسوم 116.

وطالبوا مجلس نواب الشعب والنقابة الوطنية للصحفيين ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية الخاصة وجمعية القضاة التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل، بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة جديد.

وحمّل أعضاء من “الهايكا” مجلس نواب الشعب “المسؤولية التاريخية في ضمان حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية من خلال إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعدد والتنوع في الفضاء العام”، وفق البيان ذاته.

كما نبّهوا إلى “أن التفكير في إحداث هياكل بديلة للهيكل التعديلي المستقل سيساهم في تأكيد حقيقة التراجع عن مكسب حرية التعبير والحق في الاختلاف باعتبارهما من أهم مكاسب الثورة”.

ورغم أنه لا وجود لقرار رسمي بحلّ “الهايكا”، إلا أن الهيئة تلقت في ديسمبر 2023 بريدا إلكترونيا من كاتب عام الحكومة، يعلمها فيه بإيقاف أجور جميع أعضاء المجلس بداية من جانفي 2024.

وطال هذا القرار أعضاء مجلسها فقط (3 متقاعدين وملحق وعضوان مباشران اثنان) وليس جميع موظفيها، كما أنها ظلت تعمل دون رئيس على إثر إحالة رئيسها السابق النوري اللجمي على التقاعد منذ جانفي 2023.