دعا المجلس الجهوي بالكاف إلى إدماج نواب المجالس المحلية بالوظيفة العمومية.
جاء ذلك في مراسلة من رئيس المجلس الجهوي إلى رئاسة الحكومة حول تسوية وضعية نواب المجالس المحلية من حاملي الشهائد العليا في إطار تطبيق قانون من طالت بطالتهم.
وتطرق المجلس الجهوي في مراسلته لرئاسة الحكومة إلى “إشكال جدي واستباقي من شأنه التأثير المباشر على التطبيق العادل لقانون تشغيل المعطلين”.
وأوضح رئيس المجلس الجهوي في رسالته أنّ بعض أعضاء المجالس المحلية من أصحاب الشهائد العليا أسند لهم معرف وحيد لدى صندوق التقاعد بحكم مباشرتهم لمهامهم النيابية.
واعتبر أنّ اعتماد هذا المعرّف المؤقت لإقصاء أعضاء المجالس المحلية من أصحاب الشهائد من الانتداب الاستثنائي يتعارض مع مقاصد المشرّع الهادفة إلى إنصاف الفئات التي طال تهميشها.
رفض المعطلين
أكّد الكاتب العام الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد وسيم جدي لبوابة تونس رفضهم طلب أعضاء المجالس الجهوية والمحلية إدماجهم في الوظيفة العمومية في إطار قانون تشغيل من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا.
وأوضح وسيم جدي أنّ التواجد ضمن هياكل المجالس الجهوية والمحلية والإقليمية لا يمكن أنّ يحوّل إلى أولوية في الانتداب أو مسار تفضيلي خارج مقتضيات القانون.
وأكّد أنّ المشاركة في المجالس المحلية مهما كان موقعها لا تمثل حقا آليّا في الشغل ولا تقدّم أصحابها على بقية المعطلين.
وذكّر بأنّ قانون التشغيل يقوم على معايير موضوعية لا على الانتماءات أو الولاءات السياسية.
وشدّد وسيم جدي على أنّ الحق في الشغل لا يُبنى على القرب للسلطة ولا على المواقع التمثيلية بل على المساواة وتكافؤ الفرص واحترام القانون.
وأكّد أنّ أي محاولة لربط الانتداب بالانتماء أو الولاء السياسي تمسّ جوهرة الدولة ومبدأ العدالة بين المواطنين.