تونس سياسة

أعضاء المجالس البلدية لحزب العمال يرفضون قرار الحلّ

رفض أعضاء المجالس البلدية المنتخبين عن حزب العمّال، المراسيم 8 و9 و10 الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 مارس 2023، والقاضية بحلّ المجالس البلدية المنتخبة وتعويضها بنيابات خصوصية، وتنظيم المجالس المحليّة والجهوية والأقاليم والمجلس الوطني للجهات.

وأدانوا، في بيان الجمعة 10 مارس، قرار “رأس الإنقلاب سنّ هذه المراسيم وتعديل القوانين الانتخابية، وحلّ المجالس البلدية بعد أن شارفت عُهدتها على الإنتهاء”.

وأعربوا عن “رفضهم المطلق التراجع عن مكاسب الديمقراطية واللامركزية ومبدإ التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي، وضرب باب السلطة المحلية ومسار اللامركزية والتدبير الحر ومبادئ القانون الانتخابي لسنة 2018 ومكاسبه، خاصّة في ما يتعلّق بتمثيلية المرأة وذوي الإعاقة والانتخاب الحر والمباشر في المجالس الجهوية”.

واعتبروا أنّ “هذه الخطوة تعبّد الطريق للفاشية وتركّز مبدأ التعيين عِوض مبدإ الانتخاب في النيابات الخصوصية التي ستتشكّل على أساس الولاء والزبونيّة، التي لاعلاقة لها بالشأن المحلي والعام من أجل ضرب الأجسام الوسيطة والقضاء على الأحزاب”، حسب ما جاء البيان.

وحمّل أعضاء المجالس البلدية لحزب العمال، ما وصفوه بـ”سلطة الانقلاب” مسؤوليّة “التخلّي عن المكاسب التي حقّقتها البلديات لصالح المواطنين والمواطنات رغم ضعف الموارد المالية والبشرية، وغياب الإرادة السياسية في استكمال إصدار الأوامر التطبيقية التي نصّت عليها مجلّة الجماعات المحلية”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد أعلن حلّ جميع المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية.

وقال سعيّد خلال مجلس وزاري، مساء الأربعاء 8 مارس، إنّه سيتمّ إعداد مشروعي مرسومين، يتعلّق الأول بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، ويتعلّق الثاني بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.