طالب 27 عضوا من الكونغرس الأمريكي، السبت 1 أكتوبر/تشرين الأوّل، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.
وتعد هذه المرّة الثانية التي تظهر فيها هذه المطالب في ظرف قصير، بعد الرسالة التي وجهها السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، قبل نحو 3 أسابيع إلى وزير خارجية بلاده، يدعوه فيها إلى فرض عقوبات على الجزائر.
وأبدى البرلمانيون الأمريكيون بقيادة عضو الكونغرس، الجمهورية ليزا ماكلين، في رسالة، مخاوفهم مما وصفوه بتنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا.
وذكّرت رسالة النواب بأنّ الجزائر وقعت العام الماضي، صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليار دولار، تضمنت طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي 57لم تبعها موسكو من قبل لأيّ دولة أخرى.
وأوضحت السيناتورة ماكلين في نص الرسالة، أنّه “في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، فإنّ موسكو في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة عملياتها الحربية ومن المرجح أن تواصل الضغط من أجل مبيعات أسلحة إضافية، بعد العقوبات الأوروبية التي قللت من مداخيل الخزينة الروسية”.
ودعا المشرعون الأمريكيون إلى تنفيذ قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATS)، الذي أقرّه الكونغرس في عام 2017، مؤكدين أنّ الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر مستورد للأسلحة من روسيا.
وقال المشرعون إنّ القانون يمكّن رئيس الولايات المتحدة من فرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عمدا في معاملة مهمة مع شخص أو كيانات تعمل بالنيابة عن قطاعات الدفاع أو الاستخبارات التابعة للحكومة الروسية.